عادل عطية
بداية نهنئ أنفسنا والشعب المصري في كل مكان بنجاح المشير عبد الفتاح السيسي باكنساح ليصبح رئيسا لمصر مع تمنياتنا أن يكون رئيسا لكل المصريين, وأن يكون قادرا علي تنفيذ وعوده حتي يُقيل الوطن من عثراته الاقتصادية. وأهم هذه الوعود التي قطعها علي نفسه هو تنفيذ حُلم الدكتور فاروق الباز ـ ممر التنمبة والتعمبر. تحدث المشير عبد الفتاح السيسي عن ممر التنمية والتعمير في سياق وعوده الانتخالية في إحدي مؤتمراته الانتخالبة وقال أن الخبراء بينوا أن إتمام هذا المشروع يستغرق حوالي عشر سنوات حتي إتمامه

لكنه وعد أن يتمه خلال 18 شهرا حال نجاحه في الانتخابات. لذلك رأيت أن ألقي بقعة من الضوء علي هذا المشروع مبينا ماهيته, وجدواه من وجهة نظر صاحبه ومؤيديه, وعدم جدواه من وجهة نظر معارضيه.

   ممر التنمية والتعمير في الصحراء الغربية هو مقترح قد تقدم به الدكتور فاروق الباز منذ ثلاثة عقود بغرض إنشاء طريق بالمواصفات العالمية في صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتي بحيرة ناصر جنوبا, وعلي مسافة تتراوح بين ‏10‏ و‏80‏ كم غرب وادي النيل‏. يفتح هذا الممر آفاقا جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي والتجاري حول مسافة تصل الي ‏1200 كم‏. يؤدي ممر التنمية للتوسع العمراني والزراعي والصناعي والتجاري والسياحي رويداً رويداً علي مسار 15 محور يصل طولها الكُلي إلى 1200 كم

تبدأ من مراكز التكدس السكاني وتمتد غرباً حتى تصل إلى طريق من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى بحيرة ناصر في الجنوب بطول 1200 كم تقريباً وعلى مسافة تتراوح بين 20- 30 كم من حافة هضبة الصحراء الغربية. لقد أُختير هذا الجزء من الصحراء الغربية بناءاً على خبرة في تضاريس مصر وإمكانتها التنموية. حيث يتكون الشريط المتاخم لوادي النيل من هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب إلى الشمال بموازاة النيل. ولا تقطع المنطقة أودية تهددها السيول كما هو الحال في شرق النيل أو كثبان رملية متحركة كما هو الوضع في المنخفضات غرب المنطقة. كذلك تتواجد مساحات شاسعة من الأراضي التي يسهل استصلاحها لإنتاج الغذاء إضافة إلى احتمالات تواجد المياه الجوفية. يتضمن مقترح ممر التعمير إنشاء :

‏1ـ طريق رئيسي للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الإسكندرية بمدينة العلمين ويستمر حتي حدود مصر الجنوبية بطول‏ 1200 ‏كم. 2ـ خمسةعشر فرعا من الطرق العرضية التي تربط الطريق الرئيسي بمراكز التجمع السكاني علي طول مساره بطول كلي نحو‏ 1200 كم.‏ 3ـ شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي. 4ـ انبوب ماء من بحيرة ناصر جنوبا أو قناة توشكي وحتي نهاية الطريق علي ساحل البحر المتوسط‏. 5ـ خط كهرباء لتوفير الطاقة في مراحل المشروع الأولية‏.‏[1

   يتفادى الممر فى طريقه منخفض القطارة وينحرف شرقا ثم غربا لتفادى بحيرة قارون فى الفيوم، ويتم ربط هذا الطريق بالوادى من خلال محاور عرضية تربطه بالمدن المصرية المختلفة فى الوادى والدلتا. يستهدف المشروع استيعاب 20 مليون مواطن مصرى وزراعة نحو مليون فدان يتم ريها من خلال المياه الجوفية، أما الاستخدامات المنزلية والبلدية فيتم توفير المياه لها من النيل عبر أنبوب يقوم بسحب مياه النهر إلى محطات على طول الطريق.

 وقد نوه الدكتور فاروق الباز عن مشروعه بجريدة الأهرام الأربعاء 21 مابو قائلا: "وصلتنى رسائل عدة من شباب مصر الذين أسعدهم ما جاء من إشارة إلى مشروع «ممر التنمية» فى البرنامج الإنتخابى لمرشح الرئاسة المشير عبدالفتاح السيسي، ليس فقط فى المضمون ولكن فى الوسيلة وسرعة الوتيرة دون الإضرار بنوعية العمل. وأهم ما جدّ فى هذا البرنامج هو النقلة النوعية فى الفكر القيادى، والحث على التغيير فى وسائل العمل، لقد تأخرنا كثيرا خلال ثلاثة عقود مضت لقلة وبطء العمل وتضارب المصالح مما أوصلنا إلى ما نحن فيه من خيبة. لذلك فإنى أعتقد أن إتساع الأفق يوضح تغييرا جذريا فى مسيرة العمل الحكومى والخاص معا . يبين ذلك أن سرعة الإنجاز أمر حتمى وقابل للتنفيذ. لأن من يتلكأ سوف يبقى فى المؤخرة، أما من يعمل بعزم وجهد فيحقق رفعة الوطن فى وقت قريب. مضمون البرنامج بشتمل على مخطط لكثير من المشاريع الإنمائية لثروات مصر الطبيعية. لذلك يمكننى أن أعلق على البعض منها نتيجة لدراساتى فى صحراء مصر كما يلى:

   جاء فى حديث المشير عن ممر التنمية أنه يحتاج إلى طريق بطول 1200 كيلومتر من العلمين إلى حدودنا مع السودان، يمكن إكماله خلال 18 شهرا. كان ذلك مثالا لما يمكن عمله فى وقت قياسى إذا ما اكتملت المتطلبات, كما نعلم أن الطريق الطولى هو فقط جزء من الممر الذى يتطلب سكة حديدية وأنبوب ماء وخط كهرباء، إضافة إلى محطات الوقود والمطاعم وأماكن الراحة واقامة العمالة على طول الممر. أما بالنسبة إلى الحاجة الماسة حاليا فإن الطرق العرضية ( 15 طريقا على الأقل ) هى ما تحتاجه المدن الرئيسية للتوسع العمرانى والإنمائى، ولأنها تصل إلى 1200 كيلومتر فيمكن إعدادها خلال 18 شهرا، أى فى وقت قياسى.

   أشار البرنامج إلى أهم المواقع التى يمر بمحاذاتها ممر التنمية المقترح وهو السهل الممتد من غرب إسنا إلى غرب أسوان. لقد إكتمل العمل البحثى فى هذه المنطقة وأثبت دون جدال أنها تشتمل على ما يقرب من مليون فدان معظمها صالح للزراعة. كانت هذه المنطقة تستقبل مياه أنهار محملة بالطمى فى قديم الزمن. تم إكتشاف عظام تماسيح متحجرة على بعد 35 كيلو مترا غرب النيل ويثبت ذلك أن المنطقة كانت مستنقعا فى قديم الزمان مما ساعد على تركيز المياة الجوفية فيها إضافة إلى رشح النيل. تنمية هذه النمطقة فى أقرب فرصة يدعم أهمية ممر التنمية عامة وجنوب مصر خاصة, يعنى مما سبق أن البرنامج المذكور يوضح الإهتمام غير المسبوق بكل تضاريس مصر وإمكانية إنماء خيراتها.

كذلك يوضح البرنامج أن صاحبه مواطن مخلص يحادث إخوته وأخواته فى الوطن ويحثّهم على التعرف على موارده وإستثمارها فى أحسن صورة. أحد خصائص البرنامج المعلن هو الإسراع فى العمل الميدانى لأن ذلك هو ما يؤهل اللحاق بركب الأمم التى سبقتنا فى إنماء ثرواتها الطبيعية والبشرية معا، والله الموفق."
   أما معارضي المشروع - وأهمهم المرحوم الدكتور رشدي سعيد أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة (تولى إدارة مؤسسة التعدين والأبحاث الجيولوجية) والدكتور رشدي حسن أستاذ الآثار فى جامعة لندن

وأخيرا المهندس العالمى ممدوح حمزة, ومحمد حبشى الذى اعتبر المشروع وهما- فلهم رأي آخر, فقد انفردت مجلة المصور 22 إبريل 2008، في نشر النتائج الأولية لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع ممر التنمية والتي أعدتها وزارة التنمية ووزارات الإسكان والتعمير والسياحة والثقافة والري وهيئة المجتمعات العمرانية. وانتهى الخبراء إلى أن الهضبة التي يجرى فيها الممر لا تتوافر بها إمكانات أومواد اقتصادية أوحتى في المناطق القريبة منها مما يهدم المشروع من أساسه، وأضافت لجنة الخبراء أن توصيل شبكات المياه والصرف الصحي، لمسار ممر التنمية سيكون باهظاً من حيث التكاليف الإنشائية ومصاريف التشغيل والصيانة ودون مبرر اقتصادي رشيد، كما أن ربط ممر التنمية بميناء محوري عند العلمين وهى نهاية الممر والذي ستنقل إليه البضائع, فقد توصل الخبراء أيضاً إلى فشل فكرة المشروع المبنية على أساس نقل البضائع من القارة الإفريقية إلى البحر الأبيض المتوسط.

   عن التنمية يقولون: لا توجد على الهضبة أي خامات إذا ما استثنينا فوسفات أبو طرطور وهو مشروع متعسر، ومشكلاته متعددة, كما لاتوجد خامات غير الأحجار الرملية في الجنوب والجيرية شمال الأقصر، وتعتمد التنميةعلى الأماكن المجاورة بالقرب من وادي النيل عند الإسكندرية وطنطا والقاهرة والفيوم والبحيرة والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وكوم أمبو وأسوان، وتوشكي وأبو سمبل.

   ويتشككون في جدواه الاقتصادية خصوصاً أن تكلفته تصل إلي 243.8 مليار جنيه والتي يمكن استثمارها في التعليم والبحث العلمي والصناعة والخدمات في منطقة الظهير الصحراوي، لإن هذا المشروع يعتمد على الزراعة وهو مشكوك فى نفعيته وجدواه. ومن ناحية أخري يفتقر لتواجد المياه, فمياه النيل محدودة ومصيبتنا تزداد يوما بعد يوم نتيجة للتزايد المطرد في عدد السكان وزيادة معدل استهلاك الفرد، ناهيك عما تقوم به دول حوض النيل لتقليل النسبة التي نحصل عليها نتيجة إنشاء السدود علي مجري حوض النيل وآخرها خزان النهضة الأثيوبي.

ويقدر ما يحتاجه مشروع الباز من المياه لـ 9.7 مليار متر مكعب في السنة من مياه النيل و6 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية, وتمثل المياه الجوفية مخزوناً إستراتيجياً لا يصح العبث به علماً بأن إجمالي ما نستخدمه الآن من المياه الجوفية 1.5 مليار متر مكعب في السنة، ولا يمكن بأي حال رفعها أعلى الهضبة المرتفعة في الصحراء الغربية إلي ما يتطلبه الممر والذي يقدر بما يساوي كل مصادر المياه الجوفية في الصحاري ووادي النيل، ولأنه مورد غير متجدد ولا يصح أن نسحب مما يزيد على طاقته، كما يجب ألا نستخدم هذه المياه عظيمة القيمة في الزراعة النمطية والحاجة إليها في الصناعة والخدمات.

  ورغم المعارضة فقد اتفق المعارضون علي ثلاث نقاط أساسية مع د/ الباز في هذا المشروع: 1ـ أن التوسع خارج المساحة الضيقة المأهولة في وادي النيل ودلتاه أمر حيوي واستراتيجي لمصر. وأن توجيه أعمال التوسع الزراعي والعمراني إلي الغرب يعتبر أمراً عقلانيا رشيدا, إضافة إلى ندرة الأراضي الصالحة الزراعة أسفل الهضبة الشرقية للنيل، أما فوق الهضبة فتندر المياه الجوفية. 2ـ أن يكون مسار المحور الطولي لممر التنمية فوق الهضبة الغربية وليس تحتها داخل الصحراء الغربية فيرجع ذلك لعدة أسباب. أهمها أن العديد من الدراسات أثبتت أن المياه الجوفية في واحات الصحراء الغربية غير متجددة ولا تكفي لدعم عمليات تنمية كبرى

والواقع يؤكد ذلك، إذ أن العديد من الآبار التي حفرت بأعماق كبيرة في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، والتي كانت تتدفق منها المياه ذاتيا عند حفرها، قد جفت تماما منذ أكثر من عشر سنوات. 3ـ كون عمليات التنمية العمرانية والزراعية قريبة من النيل، فيرجع ذلك لسببين: الأول هو أن المصريين مرتبطين بنهر النيل.

والثاني أن جعل مناطق التنمية الجديدة قريبة من المناطق الزراعية القائمة يعتبر أمرا استراتيجيا ضروريا إذ أنه سيقلل بشكل كبير من مخاطر احتمال نقص أو نضوب المياه الجوفية، وذلك من خلال إمكانية استفادة تلك المناطق الجديدة من كميات المياه التي يمكن توفيرها من خلال تغيير نظم الري في الأراضي القديمة، وهو ما ستلجأ إليه مصر حتماً خلال السنوات القليلة القادمة. وهذا رابط لخريطة توضح ممر التنمية والتعمير ومواقع الكثبان الرملية في الصحراء الغربية:

http://www.almostkbl.net/hatemragheb/?attachment_id=27