بقلم شريف منصور
المعارضة هي جزء أساسي في الممارسة الديموقراطية في شتي لديموقراطيات في العالم. وبدون المعارضة لا نستطيع محاسبة الحكومة أو جعل الحكومة تفكر مرات ومرات قبل اتخاذ قرار يؤثر علي رغبات الشعب.
في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية وجدت أن معظم المعارضين للسيسي كرئيس للجمهورية اعتراضهم نابع من تخوفهم لعودة حكم الجيش لمصر.
وفي مقولة فلسفية للمرحوم الدكتور فرج فوده قال ان الحكم العسكري سيودي إلي الحكم الديني وسيأتي الحكم العسكري ليخلع الحكم الديني و يحل محله و تعاد الدورة مرة اخري.
وهذا كان تخوف في محله ولا غبار عليه، و لهذا السبب سال الأستاذ إبراهيم عيسي الرئيس السيسي سؤال مباشر " هل بانتخابك سيعود الحكم العسكري"وان كان هذا السؤال أثر تأثير سلبي علي المشير السيسي بسبب استخدام الأستاذ إبراهيم عيسي "كلمة حكم العسكر"إلا انه كان سؤال وجيه جدا. اسمحوا لي أن أجيب علي هذا السؤال .
الحكم العسكري بالمعني الذي يقصده الشباب المعترض يختلف اختلاف كامل عن ما يحدث في مصر ألان.
الحكم العسكري بمعناه الانقلابي التقليدي هو ما فعلة الجيش في يوليو 1952.
و استمر الحكم العسكري بعد ان تقلد الرئيس محمد أنور السادات الحكم بعد الرئيس جمال عبد الناصر دون أن يخوض انتخابات حقيقية. وبعد حالة الذعر التي أصابت الشعب المصري خوفا من الحكم الديني بعد اغتيال أنور السادات علي يد الإرهاب الأسود فأعطي السلطة في استفتاء للرئيس محمد حسني مبارك خوفا
و تحسبا إلي نفس ما حدث بعد خلع الرئيس حسني مبارك علي يد الإرهاب الأسود بعد أن استغلال الفرصة لخلو الساحة بعد ثورة الشباب الافلاطوني. وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية تدخل غبي ويغيض في شؤون مصر عن قصد وعمد . كما نشرت جريدة اخبار الخليج اليومية في تقرير علي لسان الجنرال هيو شيلتون الذي قال ان المخابرات المركزية الأمريكية هي التي قادت ثورة الشيعة في البحرين وهي التي قادت ثورة الإسلاميين ضد حكم حسني مبارك و المنشور في 3 اكتوبر عام 2013 .
في عام 2011 وجد الجيش نفسه مرة اخري متقلدا للسلطة سواء رضي او لم يرضي و كانت تجربة قاسية بل متعمدة لافشال الجيش وساعد علي هذا الفشل
قلة دراية المجلس العسكري بأصول اللعبة السياسية. مع استمرار يد العبث الخارجية في شوون مصر الداخلية . أُرغم الجيش علي تسليم مقاليد الحكم علي طبق من ذهب للخونة الإرهابيين الأخوان المسلمين. و السبب الوحيد ان طنطاوي وعنان لم يكونوا وطنيين بالمعني الحقيقي ولكن ارزوقية وحظهم السعيد أنهم عرفوا ان الأخوان ومن يدعمونهم لا ضمير لهم ولا غاية ألاحكم مصر ، و ثمن تسليم مصر للإخوان هو حريتهم .
عندما سلموا مصر للإرهاب الإسلامي بناء علي رغبة البيت الأبيض اشتغلت الإله الأمريكية بكل همة لتنفذ بعض ما كانت تحلم به من أطماع في المنطقة.
فسريعا جدا بعد وصول الاخوان للحكم كفت حماس عن إطلاق الصواريخ اللعبة علي إسرائيل ووجدنا الإرهابيين يتدفقون علي مصر بالمئات و افرج عن الارهابيين من السجون متوجهين إلي سيناء بحجة الاستعداد لمحاربة إسرائيل و في الحقيقية هم جاءوا يهاجمون جيش مصر في سيناء بمعداته المحدودة حسب معاهدة كامب دافيد ، يمهدون لإقامة الدولة الحمساوية في سيناء لحل المشكلة الفلسطينية علي حساب الشعب المصري وارض مصر.
الي انه وصلنا للمفاجئة التي فجرها المشير عبد الفتاح السيسي و بعد إنذاره الشهير خلع محمد مرسي الدمية التي وضعها الأمريكان بأيديهم وأرجلهم العفنة في حكم مصر.
جاء هذا بعد ثورة شعبية حقيقية اذهلت العالم و الامريكان بالذات . بعد تفويض الشعب الصريح للمشير السيسي في القبض علي زعيم العصابة الملقب بالمرشد العام ومحمد مرسي الدمية التي وضعوها علي كرسي الرئاسة. كانت خطوة وطنية خطرة جدا ثمن فشلها حياته و حياة رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور.
وتمنت أمريكا و إلة الأعلام الأمريكي التي تحركها وكالة المخابرات المركزية و العملية لها قطر أن ينقلب الشعب علي الجيش و تصبح مصر في نفس الموقف الذي وقعت في براثنه سوريا الحبيبة.
الي هنا لم نجد معارضة حقيقية لما حدث في مصر لان أي إنسان عاقل وضح له تماما خسة المخطط المرسوم لمصر ولشعبها .
السيسي قال انه لن ينزل للانتخابات الرئاسية ولن يرشح نفسه ولكن الضغط الشعبي الغير عادي لم يكن امامه غير ان يوافق علي خوض الانتخابات كمدني مثله مثل أي شخص عادي. استقال من منصبة الذي كان يحميه من القتل بحجة أنه قام بانقلاب.
أعود بكم إلي موقفين محددين لكي نفهم سبب ما قام به السيسي عندما خلع محمد مرسي و في السبب للترشيح للرئاسة علي الرغم من انه قال لن يترشح.
بصفته مدير المخابرات العامة سابقا عرف المشير عبد الفتاح السيسي المخطط القذر الذي كان يدور في سيناء و ما تنويه جماعة الأخوان المسلمين للمصريين في مصر و العبث المستمر في أجهزة الدولة و إفشاء أسرار مصر العسكرية للأعداء.
الموقف الثاني هو جاءه تأكيدات تقول أن حمدين صباحي في حال فوزه بمقعد الرئاسة ، لكي يضمن مساندة الاخوان وقطر و امريكا لابد أن يكون مصير السيسي و المستشار عدلي منصور السجن و الإعدام في تمثيلية مصممة عن طريق احد أجهزة مخابرات بعض الدول من ضمنها تركيا.
وهذا ما أكدته المخابرات الروسية للمشير السيسي في زيارته لروسيا و كانت احد علامات إصرار روسيا علي معاونة السيسي بعد طلب المملكة العربية السعودية عن طريق الداهية وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود. و للتأكيد علي هذا أعود وأذكركم أن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أصدر أمر ملكي موقوت التنفيذ بسجن أي سعودي يشارك في أي أنشطة إرهابية و السجن هو الحد الادني مع إقامة الحد عليه أيضا و تشدد العقوبة في حالة ان كان منتمي لأي جهة عسكرية او أمنية سعودية. كان تزامن تنفيذ هذا الأمر هو اليوم السابق لوصول باراك حسين اوباما . وقبل وصوله بيومين وضعت المملكة العربية السعودية جماعة الأخوان المسلمين علي قائمة الإرهاب و قطعت علاقاتها مع ذنب الولايات المتحدة الأمريكية دويلة قطر.
الي هنا نصل الي هذا المضمون، السيسي أرغم علي أن يرشح نفسه لسببين السبب الأول الرغبة الشعبية الجارفة و السبب الثاني هو ما تبين له من مؤامرة لاغتياله او القبض عليه و إعدامه. وفي كلا الحالتين الخاسر هو مصر.
فاجئ العالم قبول السيسي للترشيح و نجاحه الغير عادي في الانتخابات الرئاسية الحرة النزيهة بشهادة المراقبين الأجانب و احدهم صديق شخصي شاهد بنفسه الانتخابات في الصعيد.
المعارضين يقولوا أن كافة الأجهزة الحكومية و الأعلام وقفوا مع المشير السيسي و هم من تسبب في نجاحه. في الحقيقة هذا افتراء لأنه لا يوجد مصري عاقل يحب مصر يضع السياسة علي جنب ويضع مصلحة مصر اولا لا ينتخب من قدم حياته وحياة الرئيس المؤقت فداء مصر الحبيبة .
اما المعارضة المصرية الوهمية فلنا لقاء ثاني قريبا معها حتي لا تقع مصر من الباب الخلفي في انتخابات مجلس الشعب القادمة .