بعد انتهاء التصويت بالخارج في الانتخابات الرئاسية، تجري الاستعدادات في الداخل على قدم وساق، فيما تستعد جماعة الإخوان المسلمين من جانبها لإفشال هذه الخطوة والتي تعتبر الخطوة الثانية في خارطة الطريق، التي تم الإعلان عنها في الثالث من يوليو على لسان وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني السابق الدكتور محمد مرسي، والتي تضمنت تعديل الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وبعد ذلك أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا. 

 

ومن أهم ما يعترض هذه الانتخابات هو العنف المتوقع من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من الجماعات الإرهابية، المنبثقة منها، وفي هذا الجانب تكثف قوات الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، من جهودها لتأمين الانتخابات. 

 

 

وقد أكد الفريق أول صدقي صبحي،القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الشعب المصري سيثبت للعالم أنه قادر على أن يختار بإرادته الحرة من يحكمه دون وصاية. 

وقال: "سنتصدى بكل قوة وحسم لأي محاولة للمساس أو التأثير على إرادة المواطنين"، مضيفًا: "نحن جيش وطنى يعمل من أجل مصر ولا ننحاز لأحد إلا لمصلحة الوطن ونحن قادرون على حمايتها بأرواحنا". 

 

وفي نفس السياق توعد مساعد أول وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات، اللواء سيد ماهر، من يحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية، بالعقاب الشديد بموجب القانون، وقال: "لن نسمح للإخوان بتعطيل الانتخابات، ومصر ستعبر إلى بر الأمان حتى لو على جثثنا"، مؤكدا، "سندفع بتشكيلات أمنية إلى المناطق الملتهبة التى توجد بها كثافة للجماعة".

 

وأشارت مصادر عسكرية في تصريحات صحفية إلى أن القوات التى سيتم نشرها فى اللجان الانتخابية مؤهلة للتعامل مع أعمال العنف وفض الشغب والتظاهرات، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس حفاظا على أرواح المواطنين، وسلامة العملية الانتخابية، وأنه تم تدريب القوات المشاركة على أنسب الأساليب للتعامل مع المشكلات والمواقف الطارئة التى قد تؤثر على سير العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان، وكيفية مجابهة التهديدات الإرهابية المحتملة وأعمال الإسعاف والإخلاء الطبى للحالات الحرجة باستخدام الإسعاف الطائر، وتسهيل الصعوبات التى قد تواجه الناخبين، خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

ومن جانبه أستعد "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" لإجراء الانتخابات بطريقته الخاصة حيث على سياسة النفس الطويل وإرباك المشهد، من خلال استمرار التظاهرات، ومحاولة استقطاب رافضين جدد للنظام الحالي لتقوية المعارضة، كما يدرس التحالف مقترح عصام سلطان، نائب رئيس حزب "الوسط" الذي نقله أحمد أبو العلا ماضي، نجل رئيس حزب الوسط، بأن يرفع الناس فى شرفات منازلهم أعلامًا سوداء يومي ما أطلقوا عليه "مسرحية الانتخابات الرئاسية"، وأن يرتدى الشعب ألوانًا سوداء فى مسيراتهم كنوع من أنواع الاعتراض على المشاركة فيها.

 

ولم يغيب الداعية الإخواني يوسف القرضاوي حيث وجه اتحاد علماء المسلمين بالدوحة، الذي يترأسه لإصدار فتوى تحريم الانتخابات الرئاسية فى مصر، زاعمين أن الانتخابات الرئاسية "مسرحية"، وضم توقيع الفتوى من خلال 160 شيخا من عدد من بلدان العالم، من بينهم يوسف القرضاوى، ومحمد عبد المقصود، والدكتور إبراهيم عبد الله سلقينى من سوريا، والشيخ أحمد الريسونى من المغرب، والشيخ أحمد الدوسرى من الكويت، والشيخ أحمد دستانوفييتش من سلوفينيا وعدد أخر من الشيوخ وقيادات الجبهة السلفية.

 

هذا ويشارك وفد من البرلمان العربي برئاسة "أحمد بن محمد الجروان" رئيس البرلمان العربي في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية حيث تشكل وفد برئاسة معالي السيدأحمد بن محمد الجروان ويضم أصحاب السعادة اعضاء البرلمان: سيد محجوب احمد حسن، مبارك بنية الخرينج، الدكتورعبد الكريم قريشي،الدكتور وليد نجيب الخوري، والدكتور مصطفى سليمان شنيكات.

 

 

أما على المستوى الإقتصادي فقد صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأنه لن يتم تعطيل العمل بالبورصة خلال فترة الانتخابات، وقال في تصريحات صحفية إن العمل سيسير بشكل طبيعي خلال يومي الانتخابات وانه سيتم تنظيم عملية تمكين الموظفين والعاملين بالبورصة للمشاركة فى الانتخابات من خلال منحهم إجازات تباديلة أو أذون إنصراف مبكرة.

 

وعلى الجانب الإعلامي قال الشيخ وليد آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة إم بى سى، إن موقف المجموعة من الانتخابات الرئاسية فى مصر واضح، بدليل أننا وقفنا برنامج باسم يوسف لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، حتى لا يكون هناك أى شكل من أشكال التأثير.

 

وأضاف آل إبراهيم، فى جلسة نقاشية بمنتدى الإعلام العربى بدبى، اليوم الأربعاء، "نحن مع قرار الشعب المصرى أيا كان من بين المرشحين، المشير عبدالفتاح السيسى ومنافسه حمدين صباحى، ولكن أنا شخصيا أرى أن ما قام به السيسى كان عمل بطوليا، وموقفا شجاعا جدا منه، وفى حال أصبح رئيسا لمصر أعتقد أن حظوظ هذا البلد من الاستقرار ستكون أفضل وأحلى".

 

 

أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة ، أن المستشار هشام بركات النائب العام أمر بتشكيل لجنة من المكتب الفني ، لفحص ودراسة أوراق قضية تزوير انتخابات الرئاسة ، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها.

كما تسلم نادى مستشارى النيابة الإدارية، كشوف توزيع مستشارى النيابة الإدارية، القائمين بالإشراف على انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث سيكون  إجمالى عدد مستشارى النيابة الإدارية المشرفين على العملية الانتخابية، بلغ أكثر من 3 آلاف عضو، تم توزيعهم على 200 لجنة عامة و2716 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بجانب اللجان التنسيقية بالمحافظات المختلفة. 

 

أما المجلس القومي لحقوق الإنسان فقد أكد الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس أن عدم المشاركة في الانتخابات وإبطال الأصوات خطأ فادح لا يحقق الديمقراطية، التي طالب بها الشباب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.