رفضت وزارة المالية الإسرائيلية مساعي وزارة الدفاع لزيادة المخصصات المالية المقدمة للجيش الإسرائيلي، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس أركان الجيش الجنرال بيني جانتس عن إلغاء جميع تدريبات قوات الاحتياط الإضافية بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع، في تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أوردتها الأربعاء على موقعها الإلكتروني، إن وزارة المالية الإسرائيلية لن ترفض فقط ضخ مزيد من الأموال في ميزانية وزارة الدفاع، بل ستوصي أيضا بمزيد من الاقتطاعات خلال النقاشات المستقبلية لميزانية عام 2015.

وأشار المصدر في هذا الصدد إلى تقييم أصدره بنك إسرائيل، الإثنين، أوضح خلاله أنه سيتعين على الحكومة الإسرائيلية خفض ميزانيات الوزارات وجمع ضرائب تصل إلى 18 مليار شيكل لعام 2015، مضيفا أن هذا الأمر يعني أن زيادة المخصصات المالية المقدمة إلى وزارة الدفاع سيكون مستحيلا.

ووفقا للصحيفة، أكد المصدر أن الأمر لن يقتصر فقط على عدم حصول وزارة الدفاع الإسرائيلية على المخصصات المالية الإضافية التي تريدها، بل سيكون عليها أيضا المشاركة في عبء خفض ميزانيات الوزارات الذي ستقوم به الحكومة، «فمن غير اللائق أن يقع العبء بالكامل على الميزانيات المخصصة لقطاعي النقل والتعليم».

كان «جانتس» قد صرح مرارًا بأن خفض ميزانية الجيش الإسرائيلي «سيؤثر سلباً على عمل وحدات الجيش المختلفة في وقت يعمل فيه كل من حزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على تسليح نفسها».