البعثة: نرحب بدعوة مصر لنا للمتابعة
البعثة: لا نعطي الشرعية للانتخابات وصوت المصريين هو من يحدد
خاص – الأقباط متحدون
تراجع عن القرار
بعد إعلانها عن عدم مراقبتها للانتخابات وتقليص أعداد البعثة التي من المقرر أن تتابع الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، عدلت بعثة الاتحاد الأوروبي عن هذا القرار، وقررت متابعة الانتخابات.

كبير مراقبي البعثة: مازلنا نعمل في مصر
وأكد كبير مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية ماريو دافيد، أن "البعثة مازالت تعمل الآن في مصر باسم "بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية"، وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه مع السلطات المصرية من قبل.

وأوضح ماريو دافيد – رئيس البعثة – في مؤتمر صحفي له اليوم، أنه "تمت دعوتنا من السلطات المصرية واللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات القادمة، وقد ردت كاترين آشتون - الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد - وبدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد بإيجابية على هذه الدعوة وتمت الموافقة".

دافيد: أشكر التحرك السريع من جانب المسؤولين المصريين
ووجه ماريو دافيد الشكر للرد والتحرك السريع من جانب المسئولين المصريين ووزارة الخارجية المصرية على جهودهم، ولهذا قال "إنني أعلن أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية ستستمر في عملها وسنحتاج لبعض التغيير في المواعيد في مهمتنا طبقا لقواعدنا ولدينا متطلبات"، ونحن نتابع عدة نقاط منها الأسلوب القانوني وأجواء الانتخابات واحترام الحريات والحقوق والممارسة الإعلامية والتسجيل ومدى الالتزام وتنفيذ الالتزامات الدولية وأسلوب عد الأصوات والشكاوى.

وأكد ماريو: أن "البعثة ستستمر في عملها طبقا للقواعد".. مؤكدا "أننا كبعثة للاتحاد الأوروبي لا نعطي شرعية للانتخابات بل نقدم نتائج بعد يومين من الانتخابات.. ثم بعد ذلك ننشر تقريرا في مرحلة لاحقة".

كبير البعثة: لم نتصل بمن يدعون للمقاطعة
كما أكد أيضا على "إن البعثة لم تتصل بأى ممن ينادى بمقاطعة الانتخابات، ولا من يشاركون فى الانتخابات، نظرا لأن هذا "قرار حر للمواطن المصرى"، مؤكدا أنه تم فقط الاتصال بالمرشحين، مشيرا إلى أن الصوت هو للمصريين ولا نتدخل فيه، ونحن محايدون للغاية ليس فقط فيما يتعلق بالسلطات المصرية والقوى السياسية، ولكن أيضا مستقلين عن مؤسساتنا فى الاتحاد الأوروبى.

سالمان: اللجنة العليا تفتح الباب للتعاون مع جميع المنظمات المحلية والدولية
ومن جانبه أكد المستشار الدكتور عبد العزيز سليمان - أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية - أن اللجنة العليا تفتح الباب للتعاون مع جميع المنظمات المحلية والدولية المصرح لها بمراقبة الانتخابات الرئاسية ولا تحجب عنهم أى معلومات أو بيانات.

 وأوضح - خلال مؤتمر البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، والتى تضم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بسويسرا ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمصر-  أن الانتخابات الرئاسية لها طبيعة خاصة وتتم تحت إشراف لجنة مشكلة من شيوخ القضاء المصري.

وأضاف أن اللجنة خصصت قاضيا لكل صندوق بالانتخابات الرئاسية المرتقبة، وأن قرارات اللجان الفرعية يجوز الطعن عليها أمام اللجنة العامة، كما يجوز الطعن على قرارات اللجنة العامة أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بينما قرارات اللجنة العليا للانتخابات غير قابلة للطعن. وأكد السفير بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ـ خلال المؤتمر.

فهمي: المشكلة متعلقة بالإجراءات
وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المشكلة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية متعلقة بالإجراءات الخاصة بمراقبة الانتخابات.

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير ببرنامج "صوت الناس" على فضائية "المحور" أن هناك تفاهم مشترك بين الحكومة والاتحاد الأوروبي.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على أنه من مصلحة الانتخابات تواجد المنظمات الدولية لمتابعتها، مطالبًا الحكومة بتسهيل مهمة أى منظمة تريد مراقبة الانتخابات.

جمال سلامة يرفض تسمية ما حدث بـ"الأزمة"
بينما رفض جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وصف ما يحدث بين الاتحاد الأوروبى والحكومة بالأزمة، مشيرًا إلى أنه من حق الاتحاد الأوروبي مراقبة ومتابعة الانتخابات دون التدخل فى الإشراف عليها، مضيفا، أن هناك فرق بين الإشراف على الانتخابات ومراقبتها، ودور الاتحاد الأوروبي مراقبة الانتخابات ومتابعتها فقط.

المحامين العرب: هناك بوادر حقيقية للمشاركة في الانتخابات
ويرى صابر عمار - الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب - إن هناك بوادر حقيقية من جانب الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري، وأن مراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات يؤكد أن ما حدث في مصر ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا كما يدعي البعض، مؤكدا، ضرورة مشاركة المجتمع الدولي ومنظمات الحقوق المدنية في متابعة الانتخابات.