كتب – محرر الأقباط متحدون
قال المستشار "نور الدين على" الخبير الدستوري وعضو هيئة قضايا الدولة: أن الدستور الجديد لم يؤكد على الرقابة القضائية على الانتخابات، مشيرًا إلى أنه تم النص على إنشاء مفوضية عليا لإنتخابات خلال فترة انتقالية تصل لخمس سنوات، وبالتالى فإن انتخابات الرئاسة لعام 2018 ستكون أول انتخابات يشرف عليها المفوضية العليا للانتخابات.

وأضاف المستشار نور الدين خلال لقائه مع الإعلامية منى سلمان فى برنامجها "مصر×يوم" على دريم 2: أن الطبيعة الخاصة للقاضى هى التى دفعت لإنشاء تلك المفوضية، لأنه من الصعب على القاضى أن يطالبه أحد الناخبين برؤية الكارنيه الخاص به أو مواقف أخرى .

وأشار نور الدين: أن تلك المفوضية ستتمتع بالإستقلالية والحيادية والديمومة، حيث ستستمر لمدة عام وهذا يعطى نوع من تراكم الخبرات فى التعامل مع العملية الانتخابية، وسيضفى عليها نوع من الإحترافية.

وفيما يتعلق بالغرامة التى تفرض على الناخب فى حالة عدم الامتناع عن الإدلاء بصوته، قال المستشار نور الدين: أن ذلك واجب وطنى يقع على عاتق المواطن وبالتالى من حق الدولة فرض غرامة فى حالة الامتناع.

وتوقع الخبير الدستورى أن الإقبال سيتزايد فى الداخل مما سيدفع اللجنة العليا للإنتخابات لمد أيام التصويت لثلاثة أيام بدل من يومين فقط، وذلك كما حدث فى التصويت فى الخارج.

ونفى المستشار نور الدين وجود أى شبهة فى تزوير الانتخابات، مؤكدًا أن الإجراءات التى تم اتخاذها يجعل استحالة تطبيق ذلك.
وشدد عضو هيئة قضايا الدولة أن أخطر ما يواجه الرئيس القادم  هى الدوائر الحكومية أو مايطلق عليها الفساد الادارى، مؤكدا أن المشكلة ليست فى القانون الذى يواجه الفساد الإداري وإنما المشكلة فى البيئة والمناخ المحيط به فى ظل الفقر والجهل المنتشر.

وبخصوص الصلاحيات التى منحها الدستور للرئيس قال المستشار نور الدين أن المشكلة ليس فى عدد الصلاحيات التى تمنح للرئيس ولكن فى كيفية التطبيق، مشيرًا إلى أن أمريكا من أكبر الدولة التى منح دستورها صلاحيات للرئيس وعلى الرغم من ذلك فهى من اعظم الأنظمة الرئاسية .