أكدت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، تحت عنوان «يحررن أنفسهن»، أن المرأة السعودية تحرز تقدماً بـ «بطء»، مشيرة إلي أن حالة «الشد والجذب» التي تشهدها السعودية باتت تتحرك لصالح المرأة، رغم أن الطريق مازال طويلاً، مع بقاء نظام الوصاية علي المرأة قائماً دون تغيير.

وأوضحت المجلة أنه رغم «توبيخ» منظمة «هيومن رايتس ووتش» المملكة، في تقرير 2013، بسبب عدم التكافؤ بين الرجل والمرأة، أشارت المنظمة إلي إصلاحات «مشجعة متواضعة» فيما يخص المرأة.

ونقلت المجلة عن المؤرخة السعودية البارزة هتون الفاسي، قولها: «لقد كان صوت المرأة السعودية دائماً داعياً للتغيير، لكن اليوم هو أكثر وضوحاً، ويصل إلي صناع القرار».

وذكرت «إيكونوميست» أن الملك عبدالله، منذ توليه السلطة، خلال 2005، أعطي للمرأة دورا أكبر في الحياة العامة، في إشارة إلي تعيين نورة الفايز، خلال 2009، نائباً لوزير التعليم، وهو ما يعد أعلي منصب حققته المرأة في الحكومة، كما حصلت المرأة علي 30 مقعدا بالتعيين، خلال 2013، من أصل 150 مقعدا، كما سيسمح للمرأة لأول مرة بالتصويت، وترشيح نفسها في الانتخابات البلدية.

وأوضحت المجلة أن التقدم طال القطاع الخاص أيضاً، حيث أصبحت سمية جبرتي، أول رئيس تحرير في المملكة، خلال 2013، كما ارتفعت نسبة المرأة العاملة، ومن بينهن من يلجأن إلي إقامة المشاريع، وتم افتتاح أول مكتب محاماة تديره سيدة العام الحالي، بعد رفع السلطات السعودية الحظر علي ممارسة النساء المحاماة.

ورأت المجلة أن المرأة السعودية أصبحت أكثر ظهوراً، خاصة في الشارع الذي يسيطر عليه الوهابيون ممن يتبعون الإسلام المتشدد، مشيرة إلي أن صوت المرأة بات أكثر وضوحاً، حيث قادت الأميرة ريما بندر السلطان مع فريق من النساء حملة تستهدف التوعية بالسرطان.

وقالت «إيكونوميست» إن المرأة السعودية تضغط في جميع المجالات لتغيير قوانين البلاد، مشيرة إلي أنه بحلول 2020 سيكون استخراج البطاقات الشخصية أمراً إلزاميا أكثر من كونه اختيارياً للنساء، بعدما كان يكفي أن يتم إدراج الفتيات في بطاقات ولي الأمر حتى 2001.

واعتبرت المجلة أن الطريق مازال طويلاً أمام حقوق المرأة في المملكة، طالما أن نظام «الوصاية علي المرأة»، الذي يشترط أن تأخذ إذن الزوج أو الأب أو الأخ للعمل والسفر، مازال قائماً، وهو ما يجعل من نصف المجتمع «قصر»، رغم أن المرأة تتحمل المسؤولية الجنائية.

من جانبها، أكدت الأستاذة بجامعة الملك سعود بالرياض، عزيزة يوسف، أنه «قبل التخلص من نظام الوصاية، فأي تغيير هو مجرد استعراض للخارج».

وذكرت «إيكونوميست» أن المملكة تعود خطوة إلي الخلف بعد كل خطوة للأمام، حيث تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن الحكم علي سيدة سعودية بالسجن 8 أشهر و150 جلدة بسبب قيادة السيارة.

ورأت المجلة أنه لا يوجد أي مؤشر يفيد بنية الوهابيين تغيير فكرهم وقبضتهم، إلا أن التغيير يتمثل في أمور أخري، منها نشاط السعوديات في مواقع التواصل الاجتماعي والتعليم، مشيرة إلي أن نسبة النساء في التعليم العالي أكبر من الرجال.