كتبت – أماني موسى
أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء عدم تعامل مرشحي الرئاسة بالشكل المناسب مع ملف التعليم في مصر، حيث لم يقدم برامج المرشحين المعلومات الكافية عن كيفية التعامل مع قضية التعليم، وما هي الخطط والاستراتيجيات التي سيتم اتباعها مستقبلاً من أجل هيكلة هذه المنظومة التي تعانى من مشكلات كثيرة خلال العقود السابقة.

وحسب ما رصد المركز المصري فيما يتعلق بملف التعليم، ورد في برنامج المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن التعليم بحاجة إلى 20 ألف مدرسة جديدة بتكلفة 500 مليار جنيه، وعلى المجتمع والدولة أن يقدما للمعلم الدعم المعنوي الكامل، وسيتم تشكيل منظومة للتعليم الصناعي والفني، وتدريب كوادر قادرة على النهوض بالصناعة والتنمية خلال السنوات القادمة.

بينما ركز المرشح الرئاسي حمدين صباحى على الالتزام بنص الدستور في الانفاق الحكومي على التعليم بما لا يقل عن 4% ورفع نسبة الانفاق الحكومي للتعليم الجامعي بما لا يقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي.

وأضاف المركز في بيان له صباح اليوم الأربعاء: إن كلا المرشحين لم يقدم الحلول اللازمة للتعامل مع أزمة المناهج الدراسية، ولم تقدم البرامج الانتخابية خطط تأهيل المعلم على أن يكون قدوة تربوية وتعليمية للتلاميذ.

ويؤكد المركز أن هناك حاجة ملحة لكى يبرهن كل مرشح على اهتمامه بالتعليم والنهوض به عبر خطط عملية واضحة، لأن إهمال هذا الملف عمل على تفريغ كثير من الأفكار المتطرفة، وغرس أفكار تحض على الكراهية وتبث سموم العنف، بشكل جعل قطاع كبير من المجتمع معدا لكى يكون قنابل موقوتة ومنبعًا للإرهاب والتطرف.

ويؤكد المركز المصري لحقوق الانسان على ضرورة أن يهتم مرشحا الرئاسة بملف التعليم باعتباره ملف أمن قومي.