الحبس 6 أشهر وكفالة 3000 جنيه للمحامية القبطية بالمنيا !

وكيل النيابة إخواني يدعي أنها أهانته بقولها "هشتكيك للنائب العام"
تقرير: نادر شكري - خاص الاقباط متحدون
أصدر حاتم الغزولي رئيس محكمة أبو قرقاص الجزئية دائرة جنح حكماً بحبس مرفت راجي المحامية القبطية بالمنيا 6 أشهر وكفالة 3000 جنيه في القضية رقم 205 لسنة 2009 جنح أبو قرقاص والتي كانت متهمة فيها بإهانة وكيل نيابة اثناء تأدية عمله حيث أدعى هيثم وكيل نيابة ابو قرقاص أنها قالت له "هشتكيك للنائب العام".
تعود وقائع القضية ل 24 مارس 2008 عندما كانت مرفت ووالدتها متهمة بالإعتداء على طفلة تدعى بسمة أحمد محمد متولي بالضرب فهدد مهند مصطفى ثابت وكيل النيابة مرفت بعمل ضبط وإحضار لها ووالدتها إن لم تحضر له مساء نفس اليوم رغم أن الضبط والإحضار لا يتم إلا في الجنايات فقط مما دعا مرفت للذهاب بالفترة المسائية مع والدتها لتفاجئ بوكيل النيابة يجبرها على إحضار محامي معها مستنداً في ذلك للمادة 124 إجراءات والتي أكدت مرفت أنها ألغيت منذ فترة لكنه أصر على ذلك فما كان منها إلا أن قالت له أنها متنازلة عن حقها في حضور محامي معها كما أنها محامية ويمكنها الحضور عن نفسها لكن وكيل النيابة أصر على تنفيذ المادة الملغاة من باب المماطلة في التحقيق وقام بإهانة مرفت وتهديدها مما دعاها في 25 مارس 2008  لإرسال مذكرة ضده للنائب العام برقم 5836 عرائض وكما تقدمت أيضاً بشكوى للمحامي العام بنفس اليوم برقم 123 عرائض لكنها فوجئت يوم 29 مارس بتقديم مذكرة من مهند مصطفى ثابت ضدها يدعى فيها قيامها بإهانته بأن قالت له "هشتكيك للنائب العام" وقيدت القضية جنحة برقم 205 لسنة 2009 جنحة إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله وحددت جلسة لنظرها فيما تقدمت مرفت بمذكرة توضح بطلان الإتهام وكيديته موضحة أن مهند  إتهمها عقب علمه بتقديمها مذكرات ضده كما سبق وأوضحنا وقدمت صورة من تلك العرائض بحافظة مستندات بالجلسة هذا بخلاف تناقض أقواله في تلك المذكرة حيث ذكر أن مرفت قالت له "أنتم عايزين تجيبوا محامي إخوان يكتب معاكم محضر على مزاجكم" وأيضاً "أن كل محامو المنيا إخوان" فهل يعقل أن يكون كل محامو المنيا إخوان في حين أنه يوجد منهم الكثيرين أقباط؟ !
 كما أن التحريات أكدت أنها لم تتوصل لصحة الواقعة رغم أن وكيل النيابة أدعى أنها أهانته بالطرقة وبصوت مرتفع بمقر النيابة حيث يوجد شرطة ومتهمين فلو حدث ذلك فعلاً لكانت الشرطة أكدت صحة الواقعة وهذا لم يحدث هذا بجانب إنتفاء القصد الجنائي حيث أن العبارة التي ذكرها وكيل النيابة لا تمثل جريمة فمن حق أي مواطن تقديم شكاوى للنائب العام، فلا تمثل العبارة أي إهانة كما إستعان وكيل النيابة بإثنين من زملائه وكلاء النيابة كشهود إثبات هما مصطفى العدوي وإبراهيم خلف ومعروف أنهم مسنودين بأقاربهم المستشارين كما أشارت مرفت لتراخي المجنى عليه في تقديم شكواه ضد مرفت فلم يقدم شكواه إلا بعد علمه بتقديمها شكوى ضده ورغم توضيح كل ذلك إلا أن القاضي حاتم الغزولي أصدر حكمه السابق وأكدت مرفت أن القاضي وقع عليها أقصى عقوبة بالحبس رغم تفاهة الجريمة من ناحية كما أنه تجاهل الجزء الثاني من العقوبة والمتمثل في الغرامة 200 جنيه وإستبدلها بكفالة 3000 جنيه لعلمه بأن الكفالة الكبيرة ستعيقها عن الإستئناف في الحكم حيث لا يمكنها الإستئناف بدون دفع الكفالة أولاً.
ولفتت مرفت النظر لما يقوم به القاضي من نشاط إخواني ملحوظ بالمحكمة تمثل في إجتماعه بالمحامين الإخوان بصفة مستمرة بمصلية المحكمة ساعة بعد صلاة الظهر وخطبه فيهم بما يسيء لسمعتها الأمر الذي نتج عنه إساءة البعض لها وأكدت مرفت أنها قامت بإرسال عدة شكاوى ضد القاضي المذكور لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية تتهمه فيها بالتواطؤ مع جماعة الإخوان وإصداره حكم ضدها مبالغ فيه ولا يتناسب مع الجريمة التي لفقها لها وكيل النيابة.