الإخوان وأنصارهم يدشنون كيان سياسي جديد تحت مسمى "ما بعد الإنقلاب العسكري"
كتب – نعيم يوسف

إعلان من بروكسيل
أعلنت بعض الشخصيات السياسية والإخوانية عن وثيقة "المبادئ العشرة"، ودعت إلى إنشاء كيان سياسي جديد تحت مسمى "ما بعد الإنقلاب العسكري" في إشارة إلى إدارة المرحلة بعد إسقاط المظام الحالي، ودعا بعضهم إلى تكوين هذا الكيان في 3 يوليو لإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي كما فعل مع الرئيس السابق محمد مرسي.

الموقعون على الوثيقة
ومن أبرز الموقعين علي الوثيقة، كل من السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير، والوزير السابق محمد محسوب، والأكاديمي المعروف سيف الدين عبد الفتاح، ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور، ورموز سياسية وثقافية من توجهات سياسية مختلفة منهم، عبد الرحمن يوسف ومها عزام و نيفين ملك و مايكل سيدهم ورامي جان.

بنود الوثيقة
وجاء بنود الوثيقة في إدارة المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام 30 يونيو كالأتي: البند الأول: إدارة التعددية والتشاركية ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية ليتم من خلالها التخلص من اثار الانقلاب العسكري واسترداد ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديمقراطي.
 
البند الثاني: عودة الجيش الوطني إلى ثكناته، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيدا عن أي انحياز سياسي لأي طرف .

البند الثالث: بناء استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية و تفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام.

البند الرابع: تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة وانهاء الظلم الاجتماعي وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري.

البند الخامس: تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي في الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكن من ذلك فى اطار استراتيجيات متكاملة وآليات واضحة.

البند السادس: ضمان الحقوق والحريات العامة والسعي الى تحقيق دولة العدل وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.

البند السابع: التعاون في رسم مسار اصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة ، يرتكز علي دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات كأولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها ، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع ، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والاقصاء بكافة اشكالهما.

البند الثامن: استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.

البند التاسع: إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني والقضاء علي الفساد واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.

والبند العاشر والأخير في هذه الوثيقة هو: اقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية وتفعيل دور مصر الاقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للاخرين وحفظ المصالح المشتركة.

موقف أيمن نور وحزبه
وقد علق أيمن نور – رئيس حزب غد الثورة – على هذه الوثيقة وقال أن هذه هي اللحظة المناسبة للاصطفاف، حيث أن مصر يتهددها خطر كبير، ويتهددها نظام أكثر قمعاً ممّا كان قبل 25 يناير 2011"، مشيرا إلى أن "هذه المبادرة تم العمل عليها منذ فترة".

دعوة لإسقاط النظام 3 يوليو القادم
ودعا حاتم عزام - نائب رئيس حزب الوسط - إلى الإعلان عن تدشين ما أسماه "الكيان الوطني الجامع" يوم ٣ يوليو المقبل، كرد على الانقلاب – حسب تعبيره - في ذكراه الأولى، بعدما طال القتل والقمع الجميع".

الجبهة السلفية ترحب بالوثيقة
وقال المتحدث باسم الجبهة السلفية خالد سعيد إن وثيقة المبادئ الخاصة باسترداد الثورة التي تم الإعلان عنها من بروكسل تكشف عن صحوة أصابت النخبة المصرية بالداخل والخارج من أجل استعادة كرامة مصر، لاسيما مع استمرار عنت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، معربا عن ترحيبه "بأي جهد مصري مخلص يعمل على عودة المسار الديمقراطي المصري ويرسي لدولة العدالة والقانون".

الجماعة الإسلامية: نسعى منذ فترة لتوحيد الصفوف
وأكد أحمد حسني - القيادى بالجماعة الإسلامية،عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية -  أن تصريحات بشر ليست رفضا للوثيقة التى أصدرت بنودها، ولكن فقط لانتظار الموقف الرسمى للتحالف، مضيفاً: "نحن فى الجماعة الإسلامية نسعى منذ فترة إلى توحيد صفوف الكيانات الثورية منذ فترة، وإزالة ما بينها من اختلاف فى الرؤى، ونؤيد كل جهد يصب فى هذا الاتجاه، ونأمل أن تكون الوثيقة الأخيرة خطوة مهمة فى هذا الاتجاه".