التحقيقات: مباحث الأموال العامة أوصت بتشديد الحراسة على المتهم.. واتهام أميني شرطة بتهريبه
تمكن أحد المتهمين في قضية تزوير، مساء أمس، من الهرب من محكمة جنايات شمال العباسية، بعد أن مكنه اثنين من أمناء الشرطة بقسم شرطة مصر الجديدة من الهرب، أثناء عرضه علة غرفة المشورة بالمحكمة، للنظر في تجديد حبسه، حين أخرجاه من مبنى المحكمة، وأجلسه أحدهم على "قهوة" مجاورة للمحكمة، ثم فك القيد الحديدي من يديه، لحين إصدار القرار في الإستئناف المقدم منه على قرار الحبس، الذي أصدرته النيابة بحقه.

وتشير أوراق القضية وتحقيقاتها إلى أن النيابة العامة كانت تحقق في قضية تزوير متهم فيها أحد المتهمين الخطرين يدعى "مصطفى أحمد محمد عبدالعليم"، ورغم صدور عدة قرارات بضبطه وإحضاره لاتهامه بتزوير بطاقات الرقم القومي، واستخدامها في سرقة السيارات، إلا أنه لم يتم القبض عليه حتى تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض عليه، وقامت بترحيله إلى قسم شرطة مصر الجديدة، لعرضه على النيابة المختصة بالتحقيق معه، ونظرًا لخطورة المتهم، طلبت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من قسم شرطة مصر الجديدة، بضرورة وضع المتهم تحت الحراسة المشددة.

وأضافت التحقيقات أنه تم عرض المتهم على النيابة، وأمرت بحبسه 4 أيام، ثم تقرر تجديدها لمدة 15 يومًا، فاستأنف على قرار الحبس، وتقرر نظر استئنافه على غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية إلا أنه مساء يوم جلسة الاستئناف أخطرت النيابة العامة من قسم مصر الجديدة، بهروب المتهم من المحكمة، فقامت النيابة بفتح تحقيقات موسعة في الحادث، والتي كشفت عددًا من المفاجآت، أبرزها أن أميني الشرطة المكلفون بحراسة المتهم، قالا في التحقيقات أن المتهم شعر بإعياء فأخرجه أحدهما خارج مبنى المحكمة وأجلسه علي "قهوة" بجوار المحكمة وفك القيد الحديدي الموضوع في يديه، وذهب لشراء دواء له من الصيدلية، ولما عاد لم يجده في مكانه الذي تركه فيه على القهوة.

ووجهت النيابة لأميني الشرطة تهمة تمكين متهم من الهرب، وأحالتهما لمحاكمة عاجلة.

وقالت مصادر أمنية لـ"الوطن"، إن واقعة هروب المتهم، والمسؤول عنها قسم شرطة مصر الجديدة، جاءت بعد 28 ساعة من واقعة سرقة سلاح ميري من القسم، متهمًا فيها اثنين من أمناء الشرطة، مشيرة إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيق فيها، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.