دراج: منعهم دورتين كفيل بمحو أثرهم
حيثيات الحكم: الحزب أفسد الحياة السياسية والدستور

كتب – نعيم يوسف
منع أنصار مبارك من الترشح
أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم، الثلاثاء، حكما بمنع أعضاء الحزب الوطني الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المنحل من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية والبرلمان.

جاء ذلك بعد أن قامت المحامية تهاني إبراهيم برفع دعوى تطالب بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للرئاسة والبرلمان واختصمت في دعواها التي حملت رقم (910) لسنة 2014، كلًا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنائب العام.

حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور، وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.

كما أوضحت حيثيات الحكم أنه كان في ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشورى والشعب للانتخابات التي ستجري مستقبلا، ما يثير ضغينة الشعب المصري وحيث إن مصر مقبلة على عهد جديد، يتطلع فيه الشعب إلي حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد اللذين شهدهما مع النظامين السابقين.

وأضافت: ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها فقد تقرر منع ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء لجنة السياسات لأي انتخابات.
 
ليس الأول من نوعه
الجدير بالذكر أن هذا الحكم لا يعتبر الأول من نوعه فقد سبق ومنعت محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، ترشح أي عضو ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أو انشق عنها للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة وعدم قبول أوراق ترشحهم.

عازر: تحصيل حاصل
وقالت مارجريت عازر - القيادبة بحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب السابق - إن رغم رفضها لمبدأ الإقصاء إلا أن أحكام القضاء لا بد من احترامها وتنفيذها أو معارضتها بالشكل القانونى، موضحة، أن الحكم يعد "تحصيل حاصل" بالنسبة للانتخابات الرئاسية نظرا لغلق باب التقدم لها. إلا أنه من شأنه منع قيادات الوطنى من الترشح بالبرلمان والمحليات المقبلة، لافتة إلى أن مفهوم قيادات يشمل أعضاء أمانة السياسات والأمانة العامة للحزب وأمناء المحافظات ونواب الوطنى ووزراء الوطنى المنحل.

أحمد فوزي: لن ينفذ لصعوبة تحديدهم
وأوضح  أحمد فوزي - أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - إن لن ينفذ لصعوبة تحديد المنتمين للحزب الذي رأسه حسني مبارك طوال 30 عاما، موضحا،  "الحزب ضد منع أي مواطن أي كان انتمائه السياسي أو الحزبي وضد العزل السياسي لأي طائفة أو مجموعة، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية" مضيفا أن ذلك يسري على التيار الإسلامي وأعضاء الحزب الوطني.

دراج: منهم من شارك ودعم العنف في يناير
ويرى الدكتور أحمد دراج - القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير -  إن مهم جدا ليتم تطهير المجتمع من أفكارهم، مضيفًا: "دورتين كافيتين لمحو أثرهم من المشهد السياسي، مؤكدا، "إذا كان هناك رغبة في إقامة دولة على اسس جديدة، فيجب أن يبتعد أعضاء الحزب الوطني المنحل لأن دورهم السياسي انتهى، فمنهم من شارك أو ساعد أو دعم بعض من أعمال العنف أثناء ثورة يناير"، موضحا أن المجتمع لم ير محاكمات عادلة لهم.

عتريس: لا يصح عزل من لم يخطئ
وقال نبيل عتريس- عضو المكتب الرئاسى لحزب التجمع -  إن كل من يثبت تورطه من قيادات الحزب الوطنى المنحل فى التربح من خلال منصبه السياسى او عليه حكم قضائى او حتى جنحه اخلاقية فلابد ان يحرم من الترشح فى الإنتخابات، مؤكدا، أن كل عضو او قيادى فى الحزب الوطنى المنحل لم يثبت تورطه فى اى فساد سياسى ولم يصدر ضده أى حكم قضائى فلا يصح عزله سياسيا ومنعه من الترشح للبرلمان.


رئيس محكمة الإستئناف: من اختصاص العليا للانتخابات
وأوضح المستشار أحمد الخطيب - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - إن قرار المحكمة بحظر ترشح قيادات الحزب الوطنى، للانتخابات الرئاسة يعد من اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية، هى صاحبة الفصل فى مثل هذة الإشكاليات القانونية دون تدخل أى جهة اخرى فى عملها، بالإضافة إلى أن التعميم الجماعى بالحظر الشامل، فهو يحتضن مع مبدء شخصية العقوبة، واقتصار اثارها على مرتكبها دون غيرها.

النور: نطالب بعدم العزل السياسي لأي فصيل
أما المهندس صلاح عبد المعبود - عضو الهيئة العليا لحزب النور - إن المبدأ العام لدى حزب النور هو عدم التدخل فى أحكام القضاء، مضيفا، أن حزب النور كان دائمًا يطالب بعدم العزل السياسى لأى فصيل سواء الحزب الوطنى أو جماعة الإخوان المسلمين، إلا فى حالة ثبوت ضده ما وصفه بـ"جريمة إفساد الحياة السياسية" وإضراره بالبلاد،أو جريمة تمنعه من الترشح فى أى انتخابات".