كتب – محرر الأقباط متحدون
وجه محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" رسالة عاجلة إلى المستشار محمد أمين المهدى "وزير الدولة للعدالة الإنتقالية دعاه فيها إلى مراعاة ما يلى .

1-    أن يتم إقرار النظام المختلط "الفردى والقائمة "فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة والإتجاه المطروح لأن تكون عدد مقاعد الفردى 410 والقائمة 150 والمعينين 30 مقعد بما يضمن تمثيلاً عادلاً للشباب والمرأة والأقباط وذوى الإحتياجات الخاصة.

2-       أن يتم تعيين نسبة الـ 5% بالبرلمان وفقًا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناءًا على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات.

3-      أن تكون الدوائر فى الفردى صغيرة تتناسب مع عدد الناخبين، وأن تكون القائمة مغلقة مطلقة وليست نسبية تفاديًا لأزمات القائمة النسبية وتشجيعا لبناء التحالفات والإئتلافات الإنتخابية سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الأقليمى الذى يضم عدد من المحافظات.
4-     يحظر إنضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالإنتخابات البرلمانية.

5-       آلا يتم إقصاء أى فصيل إلا بحكم قضائى نهائى طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

6-    السماح لضباط الجيش أو الشرطة أو أعضاء السلك القضائي أو الدبلوماسي الراغبين فى خوض الانتخابات بالحصول على إجازة من عملهم مسببه لهذا بدلاً من تقديم إستقالة .

7-    الأخذ بنتائج حوارونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما إنتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعًا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الإنتخابات فيما بعد.

8-    إصدار قانون الإنتخابات قبل عملية التصويت على إنتخاب الرئيس الجديد ضمانًا لصدور القانون بحيادية وإستقلالية وحتى نتجنب خضوع القانون لأهواء الرئيس القادم  .