بقلم منير بشاى- لوس انجلوس
 نحن على أبواب المعركة الانتخابية التى ستحدد من سيكون رئيس مصر القادم.  وشخصيا اتعاطف كثيرا مع من سيقع عليه اختيار الشعب لأنى أعلم حجم المسئولية التى تنتظره.  لقد وصلت مصر الآن إلى وضع تفاقمت فيه المشكلات وأصبح من غير الممكن تأجيل التعامل معها.  ولا خيار أمام الرئيس القادم سوى النجاح، لأن البديل – لا قدر الله – خطير.

    هذه بعض الأفكار والحلول أضعها أمام الرئيس القادم.  وهى ومع انها تركز على الشأن القبطى، ولكنها لا تهدف لكسب مزايا خاصة للأقباط على حساب غيرهم.  الهدف – فى النهاية- هو رفع كل أنواع الظلم عن جميع المصريين بغض النظر عن انتمائهم الدينى.

1-     نريد من رئيس مصر القادم وقف العمل بطريقة الحلول التجميلية التقليدية.  نريده ان يسمى الإمور بأسمائها ويواجه الشعب بحقيقة الاوضاع مهما كانت مؤلمة وبالخطوات الحقيقية للعلاج  مهما كانت صعبة.

2-      نريد ان يكون الرئيس القادم حاكما قويا قادرا على فرض هيبة الدولة على كاسرى القانون.  الاحساس بالأمان هو الركيزة التى سيعتمد عليها نجاح هذا البلد والتى ستعيد السياحة الى سابق قوتها وستجذب رأس المال الأجنبى للإستثمار فى مصر مرة أخرى.

3-     نرجو ان يصبح على راس اولويات الرئيس الجديد مراجعة شاملة لمقررات التعليم العام والأزهرى وتصحيح الفاسد منها، ثم تدريس مادة للأخلاق المشتركة بين الاديان، تقتبس من نصوصها، حتى يتعود الطالب على إحترام عقائد الغير.

4-     نريد من الرئيس القادم رفع كافة أشكال الاضطهاد عن الأقباط.  نقترح تشكيل لجنة رفيعة المستوى  تتابع التقدم فى هذا الشأن وترصد المشاكل وتقترح الحلول. وتبدأ اللجنة بمراجعة القوانين الحالية واستبعاد اى نصوص تفرق بين أبناء الشعب الواحد.  فمثلا الخط الهمايونى الذى يعود للخلافة العثمانية يجب أن يتوقف العمل بمبادئه.  شرط موافقة ولى الأمر (رئيس الجمهورية) على بناء الكنيسة دون الجامع تفرقة يجب ان تنتهى.  القانون الذى سيصدره مجلس النواب طبقا للدستور الجديد يجب ان يراعى المساواة فى بناء دور العبادة للأديان المختلفة.

5-     يجب الفصل الكامل بين الدين والدولة. وهذا يخدم الدين والدولة كليهما ويساعد على وضع مصر فى طريق الحداثة والرقى كما فعلت أوروبا من قبلنا.  ولن يتحقق هذا إلا بتغيير مادة الدستور التى تنص على دينية الدولة واستبدالها بنص يقول "تحترم الدولة الدين وتتركه لقناعة المواطنين بما لا يضر بالسلام الاجتماعى وحقوق الغير.  الدين لله والوطن للجميع".

6-    يجب رفع الحظر المفروض على تولى الأقباط الوظائف العليا والغبن الواضح فى تمثيلهم البرلمانى و قبول الاقباط فى كليات معينة مثل الحربية والشرطة  .  ولكى يتعود الشعب على وجود الاقباط فى هذه المواقع يجب بصفة مؤقتة تخصيص نسبة للحد الأدنى للوجود القبطى فيها مع إبتكار آليات يتحقق عن طريقها عدالة التمثيل مثل غلق عدد من الدوائر على المرشحين الأقباط للبرلمان او اقرار نظام القائمة او غيره.

7-     حان الوقت لالغاء خانة الديانة من الهوية الشخصية وعدم ذكرها فى طلبات ومستندات التقديم للوظائف وتجريم التفرقة على أساس الإنتماء الدينى.  وجود قوانين رادعة ضد التفرقة هام فى هذه المرحلة الى ان يتم تدريب الضمير لدى المواطن ليصبح هذا جزءا اصيلا من أخلاقياته.

8-     مصر بحاجة لدستور ليس هدفه الإستعراض المحلى او العالمى، ولكن دستور عملى مفعل يطبق على الجميع دون تفرقة.  على سبيل المثال : ما معنى التفاخر بوجود بند للحرية الدينية فى الدستور بينما لا يسمح للمواطن بتغيير دينه الا إذا كان من المسيحية للإسلام؟

9-     يجب ان يسحب الملف القبطى من إشراف جهاز أمن الدولة.  هذا الاشراف معناه ان الأقباط يمثلون خطرا أمنيا على الدولة وهو إهانة للأقباط.  الأقباط من أخلص من أنجبتهم مصر، لقد سفكوا دمائهم دفاعا عن الوطن فى كل معاركه ولم نسمع أنه كان منهم من خان او تآمر.

10-     يجب وقف الجرائم ذات الصبغة الطائفية والتى تطال الاقباط دون غيرهم لمجرد أنهم مسيحيون.  يجب تغليظ الأحكام على من يقومون بها او يحرضون عليها وخاصة أئمة المساجد.  على سبيل المثال: خطف البنات القبطيات وأسلمتهن قسرا- خطف الاقباط وتحصيل الأتاوات- إغتصاب ممتلكات الأقباط- حرق وتدمير الأهداف القبطية- الازدراء بالدين المسيحى.

    فى النهاية نحن نقدر خطورة العبء الذى ينتظر رئيس مصر القادم، وندعو له بالتوفيق.  مصر تواجه اليوم معركة الوجود، وهى اخطر المعارك التى خاضتها.  تمنياتنا لمصر بالنصر.

Mounir.bishay@sbcglobal.net