عماد الدين أديب
البعض يخلط بين «الدولة» و«النظام» و«الحكومة».

قد يسقط النظام وقد تتغير الحكومة، ولكن المهم دائماً أن تبقى الدولة.. والدولة القوية فى المفهوم الحديث هى دولة سيادة القانون.. الدولة القانونية هى التى يعلو فيها القانون ولا يعلى عليه، والتى يحترم فيها كل حرف من حروف الدستور الذى يعتبر أبوالقوانين.

والقانون مقصده الأساسى هو تحقيق العدالة بين المواطنين كافة، دون تفرقة ودون أى تمييز فى الطبقة أو الانتماء السياسى أو الديانة أو المنطقة الجغرافية.

وحينما يحاول البعض إسقاط الحكومة ثم يقومون فى حقيقة الأمر بإسقاط مشروع الدولة فهم يرتكبون خطيئة كبرى فى حق الوطن والتاريخ.

وأزمة بعض الثورات الأخيرة فى المنطقة أنها بينما كانت جماهيرها تسعى لإسقاط النظام وتغيير الحكومة، قامت بإضعاف الدولة وزلزلة أركانها الأساسية من مؤسسات راسخة، مثل الأمن والدفاع والقضاء والإعلام والاقتصاد.

إسقاط الدولة يعنى دعوة مفتوحة إلى الفوضى المطلقة وانقسام الشعب وتمهيد الأرض لجريمة تقسيم الوطن.

والرئيس القادم، كائناً من كان، عليه أن يسعى إلى لملمة شظايا الدولة وإعادة بناء الدولة القانونية القائمة على احترام الدستور ودعم استقلال القضاء.

ولا يمكن للرئيس القادم أن يدير البلاد فى ظل دولة ضعيفة.. الدولة القوية تحتاج إلى رئيس قوى.

هنا يتعين تحديد مفهوم الرئيس القوى الذى يجب أن يفرق بينه وبين الرئيس المستبد.

الرئيس القوى هو من يحترم القانون ويسعى إلى ترسيخه حتى لو كان ذلك على نفسه وعلى مصالحه الشخصية.

نحن بحاجة إلى رجل الدولة الحكيم القوى المتسامح ولسنا بحاجة إلى دولة الرجل المستبد السالب لقوة القانون.

تلك هى مصر الجديدة التى نحلم بها.
نقلآ عن الوطن