كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
قال 
الأستاذ نزار عبد القادر، مدير معهد "جنيف لحقوق الإنسان" بسويسرا، إن منظمات المجتمع المدني في مصر تفاعلت بطريقة إيجابية مع آلية المراقبة الدورية لحقوق الإنسان، وتم تقديم عشرات التقارير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإن هذه التقارير عكست وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الحكومة المصرية، وساعدت هذه التقارير في إبراز العديد من النقاط لم تقدمها الحكومة بشفافية.
أوضح نزار خلال مشاركته في ورشة عمل حول تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدنى لتفعيل آلية المتابعة الدورية، والتى نظمتها مؤسسة "ماعت" للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد "جنيف"، أن آلية المراجعة الدورية بدأت الآن ولم تنتهِ، وأن هناك فرصة لمنظمات المجتمع المدني في متابعة عمل الحكومة وتنفيذ توصياتها التي تعهدت بتنفيذها أمام مجلس حقوق الإنسان، قبل عرض التقرير النهائي الخاص بمصر في جلسة شهر يونيو المقبل، موضحًا أن هناك العديد من المنظمات المدنية تقدمت بمقترح لمشروعات لمتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار نزار إلى أن الحكومة المصرية تعاملت بشكل جاد مع تقرير المتابعة الدورية، وسافر وفد برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، في حين أنها لا تتعامل مع مقرري الخواص بالأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص بمكافحة التعذيب، الإرهاب، وغيرها، وهذا يرجع إلى أن المجلس الدولى يضم سفراء وممثلين للحكومات، ويخضع الأمر للتوازانات السياسية بين البلدان، في حين أن مقرري الخواص يُشكلون من خبراء مستقلين وقرارهم مستقل ولا يخضع لأي توازنات، ومرهون بمدى تعامل الدول مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ودعا نزار المنظمات الحقوقية إلى رصد ومتابعة الخطوات التي ستقوم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ التعهدات التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، وأهمية قيام هذه المنظمات بنشر الوعي داخل المجتمع حول آلية المتابعة الدورية وكيفية الاستفادة منها لتحسين وتعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد الأستاذ أيمن عقيل، مدير مؤسسة "ماعت" للتنمية والسلام وحقوق الإنسان أن هذه الورشة تأتى في إطار بروتوكول تعاون بين مؤسسة "ماعت" ومعهد جنيف، من أجل تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني على متابعة التوصيات الحكومية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع، والتعرف على الموقف الحكومي تجاه بعض التوصيات التي أعلنت الحكومة أنها ستقوم بدراستها، وستقوم بإبلاغ مجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل بقرارها النهائي في هذه التوصيات.
هذا ودعا نزار منظمات المجتمع المدني إلى نشر الوعي بأهمية آلية المتاعبة الدورية، وتذكير الحكومة بشكل دائم بما تعهدت به أمام المجتمع الدولي، وأن يظل الرأي العام في مصر على متابعة دقيقة بما تقوم به الحكومة والإلحاح عليها في تحسين وتعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
