كتب – محرر الأقباط متحدون
قال "منير فخري عبد النور" وزيرالتجارة والصناعة والاستثمار: إن من ينتقد القانون الجديد الخاص بتنظيم الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، إما أنه لم يقرأه أو لم يفهمه، وبأن القانون الهدف منه تنظيم إجراءات الطعن وليس تحصين العقود.

وأضاف عبد النور، خلال حواره مع الإعلامية رانيا بدوي ببرنامج "في الميدان " على قناة التحرير مساء أمس: إن القانون يهدف لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، واستعادة هيبة الدولة عن طريق إثبات قدرتها على إنفاذ القانون، كما أكد أن من لهم الحق في الطعن هم ثلاث فئات: أحد طرفي العقد، أو أصحاب الحقوق العينية والشخصية، أو أي شخص بشرط وجود حكم من محكمة مختصة يقضي بفساد أحد طرفي العقد.

وعن أزمة الطاقة، قال "عبد النور": أن هناك حلول عاجلة لتدارك الأزمة، منها استيراد غاز لسد الحاجة، واستخدام الفحم في إنتاج الأسمنت بالتحديد بدلاً من الغاز لإن استخدام الفحم في أفران الأسمنت أقل تلوثًا، وبرر عبد النور هذا الموقف بأن الدولة ستوفر 450 مليون قدم معكب من الغاز يوميًا.
كما نفى علمه بأي اتفاقات لاستيراد الغاز من إسرائيل، لكنه أكد أن هناك عقود ستبرم قريبًا مع الجانب الروسي في هذا الشأن، وهو ما اتفق عليه خلال زيارته الأخيرة لروسيا.
 
وفي مسألة رفع الدعم، وهل ستتخد الحكومة هذا القرار قبل الانتخابات الرئاسية لتجنب المشير السيسي غضب الشارع إذا فاز بالرئاسة، رد عبد النور، بأن موقفه الشخصي مؤيد لرفع الدعم ولكنه ليس بالضرورة رأي الحكومة أو الرئيس عدلي منصور.
وأكد أن أي قرار برفع الدعم يجب أن يتجنب المساس بمحدودي الدخل، كما أضاف أن السؤال ليس "هل سيتم رفع الدعم"؟ ولكن "متى سيرفع" ؟، كما قال إن القرار يجب أن يؤخذ على أعلى مستوى، لكن تأخره بسبب تردد القيادة السياسية خوفًا من سوء استغلال من أسماهم "أصحاب النوايا السيئة" لهذا القرار، ومحاولتهم تحريك الشارع ضد الحكومة.