مكافحة الإرهاب في حالة طوارىء لا تنتهي..!!!

عايدة سيف الدولة: لا يوجد تعريف لماهية الأمن العام وانتهاكه في القانون.
حافظ أبو سعدة: القوانيين الاستثنائية تجعل هناك انتهاكات باسم القانون.
ستيفانى دايفد: العمل بالطوارىء 28 عامًا يقف عقبة أمام سيادة القانون. 
 كتبت: مادلين نادر – خاص الأقباط متحدون
أقامت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مؤخرًا مؤتمرًا صحفيًا بنقابة الصحفيين بالقاهرة لمناقشة تقريرها السنوي تحت عنوان "مصر.. مكافحة الإرهاب في إطار حالة طوارئ لا تنتهى" والذي يعد نتاج عمل لجنة تقصي الحقائق والتي أتمت عملها في شهر مايو الماضي العام الماضي..

تحدث خلال المؤتمر كل من السيدة "ستيفانى دايفد"، رئيس مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والسيدة عايدة سيف الدولة، مديرة مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، والسيد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

يأتى هذا التقرير نتيجة لبعثة تقصي حقائق أقيمت في شهر مايو 2009 والتي استنتجت أن النظام القانوني الحالي والممارسات الجارية لا يزالان يتضمنان الاعتقال التعسفي، والاستخدام المنهجي للتعذيب ضد أشخاص مشتبه فيهم وغيرهم، واعتقال في مراكز غير الرسمية –خاصة مقرات مباحث أمن الدولة-، وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقبول اعترافات مكتسبة بالإكراه، وانتهاك حق حرية التعبير والتكوين والتجمع.. كما أن هناك كثيرين من “المشتبهين في جرائم إرهاب” يتم تعرضهم للاعتقال التعسفي وحجزهم معزولين من العالم الخارجي في مراكز أمن الدولة غير المعلنة ومقرات استجواب سرية. 
 
بداية تحدثت السيدة ستيفانى دايفد وقالت:
"بالرغم من أن مصر قد وقعت بالفعل على العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان، إلا أن القوانيين الاستثنائية تحول دون الالتزام ببنود هذه الاتفاقيات، خاصة مع كون مصر تحت حكم قانون الطوارىء لأكثر من 28 عامًا، وهذا يشكل عقبة كبرى في طريق تعزيز سيادة القانون في البلاد، لأن قانون الطوارىء يتغاضى عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحت ستار مكافحة الإرهاب".
 
ويشير السيد حافظ أبو سعدة إلى أن هناك مجموعة من التوصيات لهذا التقرير تمت مناقشتها في جنيف مؤخرًا، حيث تم مناقشة ثقافة القوانيين الاستثنائية المطبقة في مصر وما تخلقه من حالة من الانتهاكات باسم القانون، وقال: "لقد شاهدنا ذلك في العديد من الحالات، على سبيل المثال، المدونون الذين تم تحويلهم لمحاكمات عسكرية".

وتتفق معه في الرأي السيدة عايدة سيف الدولة، على أن قانون الطوارىء يعمل على تكثيف التعذيب بشكل يومي.. حيث يتم اعتقال العديد من الاشخاص لأسباب واهيه غير حقيقية، وكل ذلك تبيحه إجراءات قانون الطوارىء.. كذلك هناك مشكلة خطيرة تتمثل في أن الأمن العام والمقصود بانتهاك الأمن العام غير واضح في نصوص القانون المصرى ببنود محددة.
 
وأشار تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى عدة توصيات للسلطات المصرية، وكذلك المجتمع الدولي، فبالنسبة للسلطات المصرية، تطالب الفيدرالية مصر بإلغاء قانون الطوارىء والقرارات ذات الصلة والأحكام القانونية المتعسفة.. كذلك لابد لأي مشروع قانوني لمكافحة الإرهاب الاستناد إلى مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وبصفة خاصة أن يضع في اعتباره المتطلبات المتعلقة بتعريف جريمة الإرهاب.. والاحترام اللازم لضمانات المحاكمة العادلة والحظر المطلق للتعذيب وتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 
وأخيرًا يجب ألا تحاكم محاكم الطوارىء والمحاكم العسكرية المدنيين سواء كانت التهم تتعلق بالإرهاب أم لا، ويجب احترام الحق في محاكمة عادلة ومستقلة في جميع الظروف..
 
أما فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، فتطالب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي بسرعة العمل على معالجة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب باسم مكافحة الإرهاب وذلك في إطار حوارها الثنائي مع السلطات المصرية.. كذلك على الدول الأطراف في لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التصدي لمسألة انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث تحت شعار مكافحة الإرهاب وذلك خلال فاعليات تقرير دراسة الوضع القادم في مصر والإعلان عن استنتاجات اللجنة.

جدير بالذكر أن إعلان التقرير يأتي بعد أيام من استعراض ملف حقوق الإنسان المصري أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، ويعلن التقرير في حضور شركاء الفيدرالية في مصر وهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تذكيرًا للحكومة المصرية بمسئوليتها في احترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأن مكافحة الإرهاب ليس عذرًا لانتهاك حقوق الإنسان، وأنه يجب على مصر احترام التزاماتها الدولية.