كتب – نعيم يوسف
قرار بالحظر
قررت محكمة الأمور المستعجلة في عابدين أول أمس حظر أنشطة 6أبريل، ومصادرة مقراتها، لتنضم بذلك إلى قائمة الإخوان المسلمين، الأمر الذي استفز الحركة، وأعلنت عن التصعيد ضد القرار، وأعلنت عن مظاهرات اليوم، أمام نقابة الصحفيين تنديدا بالقرار، وللمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن زملائهم المحبوسين على ذمة قضايا إختراق قانون التظاهر.

رد الحركة على الحظر
وقد وجهت المحكمة للحركة العديد من التهم وهي تلقي التمويل من الخارج، والإضرار بمصالح مصر، الأمر الذي اعتبرته الحركة أنه استكمالا للمنهج الذي انتهجه المجلس العسكري إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير حينما أصدر بيانا، اتهم فيه الحركة بأنها تتلقى تمويلات من الخارج، فردت عليه الحركة ببيان اخر طالبته بتقديم أدلته إلى النيابة، مستنكرة البيان الذي أصدره المجلس آنذاك.

انتقادات منذ البداية والنشأة
وقد مرت الحركة منذ نشأتها التي تعرضت للعديد للانتقادات من الأنظمة المتعاقبة واتهامها بالتخابر والعمالة مع الخارج، فقد تم اتهامها من قبل نظام مبارك بالعمالة والخيانة، ونفس التهمة وجهت لها من قبل لمجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي، بينما واجهت تكفيرا حادا من قبل نظام الإخوان المسلمين، كما قام نظام ما بعد 30 يونيو بحظر أنشطتها ومصادرة مقراتها بتهمة العمالة مع الخارج.

بداية الظهرو السياسي
وقد كان بداية ظهرو الحركة على الساحة السياسية عقب الإضراب العام الذي شهدته مصر في 6 أبريل 2008 بدعوة من عمال المحلة الكبري، وتضامن القوى السياسية فتبناه الشباب وبدؤوا في الدعوة إليه كاضراب عام لشعب مصر، أغلب اعضاء الحركة من الشباب الذين لا ينتمون إلى تيار أو حزب سياسي معين وتحرص الحركة على عدم تبنيها لأيدلولوجية معينة حفاظا على التنوع الأيديولجي داخل الحركة ولما تفرضه ظروف مصر من ضرورة التوحد والائتلاف ونبذ الخلاف.

مرحلة الثورة المصرية
وقد كانت حركة شباب السادس من أبريل من أوائل الحركات الداعية إلى مظاهرات ثورة 25 يناير، الأمر الذي لاقت عليه الكثير من الاتهامات من قبل نظام مبارك، وظهرت في هذه الفترة على أنها صانعة الثورة، وخرج أعضائها في كل وسائل الإعلام ليتحدثوا عن كيفية التخطيط للثورة والتدريب في صربيا، عليها وعلى السلاح وعلى تحييد أجهزة الدولة.

المجلس العسكري يتهمها بالخيانة
وبعد فترة وجيزة، أصدر المجلس العسكري بيانا، اتهمهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه رقم 69 بتحريض الشعب ضد الجيش،مما أثار استياء عدد كبير من النشطاء والحركات السياسية لإتهام حركة وطنية ساعدت في ولادة ثورة الخامس والعشرون من يناير بالخيانة والتطعين في وطنيتهم.
أما الحركة فكان ردها كتابة آية قرآنية على صفحتها على فيس بوك. واطلقت "حركه شباب 6 ابريل الدقهليه" بيان لرفض الإتهام وطلب الدليل لإتهامهم.

  ومن جانبها رفضت صفحة "كلنا خالد سعيد" الإتهام للحركة ، وطالبت المجلس العسكري بنقد من يروج الإشاعات والأخبار الكاذبة مثلما ينقدون الحركة  وإن فكرة الوقيعه ما بين الجيش والشعب هي فكرة مستهلكة, ولكن لجنة تقصّي الحقائق تحت إشراف وزير العدل تعلن براءة الحركة من تهمة تلقي أي أموال أجنبية أو دعم خارجي. وتطالب الحركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاعتذار عن الإتهامات وتتمسك بمقاضاة اللواء الرويني.
 
مرحلة ثورة يونيو
كما كانت منضمة إلى حركة "التمرد" التي مهدت لمظاهرات ثورة الثلاثين من يونيو الأمر الذي جعلها في مرمي نيران التكفير من قبل الإسلاميين، ثم أعلنت أن ثورة 30 يونيو إنقلابا عسكريا، ما أدي غلى نشر التسجيلات والتسريبات التي اتهمتها بالخيانة والعمالة، الأمر الذي بني عليه قرارر حظر الحركة.

 إنشقاق الحركة
وعلى الرغم من النفي المستمر من قبل الحركة لما نشرته بعض وسائل الإعلام حول وجود انشقاقات داخلية داخل الحركة أو إن المؤسسين للحركة قد فضلوا الابتعاد عن أحمد ماهر لكثرة الشكوك حوله ولإرادته أن يصبح المتحكم الوحيد في الحركة دون مبررات ولكثرة الاستفهامات حول شخصيته، إلا أن  مجموعة من أعضاء الحركة قد قرروا الانفصال عنها في أغسطس 2011 وتأسيس جبهة عُرفت باسم "6 أبريل الجبهة الديمقراطية"، والأعضاء المنشقين هم من مؤسسي الحركة الأم في 2008 وتأسست الجبهة الديمقراطية عندما رفض أحمد ماهر تداول السلطة داخلها ورفضه التخلي عن منصب المنسق العام لها. فيما رفض ماهر الاعتراف بانقسام الحركة وقال: "أن حركة 6 أبريل غير منقسمة، بل هي جبهة أحمد ماهر فقط وأن الجبهة الديمقراطية لا تمت لـ6 أبريل بصلة".
 
أبرز الأعضاء
ويعتبر من أهم الشخصيات في الحركة هم أحمد ماهر المؤسس لحركة شباب 6 أبريل، والذي يعمل مهندسًا مدنيًا، من مواليد الإسكندرية 1980،وهو سجين الآن على ذمة قضايا إختراق قانون التظاهر، وعمرو على وهو منسق الحركة وأحد المؤسسين وعضو المكتب السياسي.