أصدرت محكمة جنايات المنيا أحاما رادعة على قيادات جماعة الإخوان وعناصرها، وعلى رأسهم إحالة أوراق المرشد العام للجماعة لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تطبيق حكم الإعدام عليه.

 

وكانت المحكمة قدأصدرت حكما بتأكيد الإعدام على 37 شخصا والمؤبد لـ 492 بينما أحالت أوراق 683 آخرين إلى مفتي الجمهورية.

 

وقال المستشار سعيد يوسف، قاضى الإعدام بالمنيا، عقب تلاوة قراره بإحالة أوراق 37 شخصا للمفتى والمؤبد لـ492 فى أحداث مطاى، إنه من حق النيابة العامة الطعن على الحكم، مؤكدا، أن "المحكمة أخطأت فى موضوعين بهذا الحكم، الأول أن المحكمة أعملت ارتباطا بين جرائم لا يوجد بينها ارتباط، وأنها استعملت الرأفة فى غير موضعها ومع غير أهلها"

 

بديع: "أشترولي بئا البدلة الحمرا"

وردا على الحكم الصادر ضده قال الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مبتسما:"أشترولي بئا البدلة الحمرا"، جاء ذلك خلال محاكمته في قضية التخابر بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، الاثنين.

 

 

 

قال الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا تمثل سقوط مصطلح استقلال القضاء، حسب قوله.

وأوضح "حشمت" أن هذه الأحكام "تنهي أسطورة استقلال القضاء، وتؤكد أن الأحكام الصادرة عنه تأتي بأوامر من سلطة الانقلاب التي عزلت الرئيس الشرعي محمد مرسي من أجل مصالح شخصية"، مضيفا، "لم يعد هناك قضاء في مصر، وتحولت القضايا إلى معارك سياسية، يسعى فيها من بيده السلطة إلى الانتقام من الشرفاء".

 

وأوضح المهندس أحمد مولانا القيادي بالجبهة السلفية،‏ إن الحكم صدر لقمع الحراك الشعبي، موضحا، أن النظام الحالي لا يراعي حرمة الدماء والدليل على ذلك الآلاف من القتلى في الفترة السابقة، موضحا أن محاولة "سلطة الانقلاب" السيطرة علي البلاد على حساب الأرواح أمر لا يستهان به، على حد تعبيره.

 

بينما قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري: إن القاضي يحكم بالأوراق والدلائل والثبوت التي في يديه وضميره، وأنه لا يجوز لأحد التدخل في القضايا أو التعليق على أحكام القضاء، مشيرًا إلى أنه لا أحد يعلم بملابسات القضايا أكثر من القاضي المطلع عليها.

وتابع السيد أنه عندما يقضي أي قاضي بحكم مؤبد أو السجن أو إحالة بعض المتهمين إلى المفتي فإنه يرى أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة، قائلًا :"نحن أمام قضاء محايد عادل ولا أحد يشكك فيه".

وأوضح أن حكم جنايات المنيا بإحالة أوراق 37 إخوانيًا إلى فضيلة المفتي في قضية أعمال العنف بمطاي، قابل للطعن ولا ينفذ إلا بعد النقد.

 

 

فيما قال أسامة الحلو، أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية المنيا، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا اليوم بإعدام 37 متهمًا والمؤبد على 492 آخرين، يعد الحكم النهائي من الدرجة الأولى في القضية التي أحال فيها القاضي أوراق 529 للمفتي، مشيرًا إلى أن إحالة القضية للمفتي لا يعد حكمًا، وإنما أحد الإجراءات تمهيدًا لصدور حكم الإعدام، وأنه عقب رد المفتي أصدرت المحكمة حكمها اليوم بتأييد إعدام 37، والمؤبد للمتهمين الآخرين

 

 

ومن جانبه أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن انزعاجه الشديد من الأحكام والقرارات التى أصدرتها جنايات المنيا بشأن عدد من المتهمين فى جرائم الإرهاب التى وقعت فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى شهر أغسطس الماضى.

وقال المجلس فى بيان له اليوم الإثنين أنه ينتظر الحصول على نسخة من حيثيات هذة الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية المصرية لأتخاذ القرار الملائم فى هذا الصدد إتفاقاً والقوانين التشريعات المصرية.

 

كما قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القرار الصادر اليوم، بإحالة أوراق المتهمين للمفتي، بالإعدام لأكثر من 600 متهم صادم و سيتم نقضه لأنه لم تتوافر فرصة للمتهمين للدفاع القانوني.

وأضاف أبو سعدة، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحكم الصادر سيتم نقضه وجوبا من النيابة، وستعاد القضية لدائرة جديدة لنظرها بعد غياب حقوق الدفاع عن المحاكمة الاولى.

مشيراً أن حق الدفاع القانونى فى المحاكمات نص عليه الدستور فى المادتين 96 والمادة 98 "حق الدفاع بالاصالة او بالوكالة مكفول و لاتكون المحاكمة عادلة بدونه.

 

أما الرئيس التركي "عبدالله جول" فقد قال فى تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية: "لا يمكن قبول مثل هذه العقوبات الصادرة عن محاكمات سياسية والتى لا يقبلها العقل، فى هذه المرحلة غير الاعتيادية، التى علقت فيها الديمقراطية، وأرى أن هذه العقوبات تمثل إساءة كبيرة لمستقبل مصر".