عادت بعض القوى السياسية إلى التظاهر مرة أخرى، أمس السبت، للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، والإفراج عن زملائهم المحبوسين على ذمة قضايا، مرتبطة بقانون التظاهر، حيث دعت حركة 6 أبريل وعدة أحزاب وقوى سياسية للتظاهر لإسقاط القانون في عدة محافظات، كان أبرزها مسيرات القاهرة بإتجاه الإتحادية. 

 

وقد انطلقت مسيرة تضم المئات من النشطاء وشباب من مختلف القوى السياسية، من أمام سنترال القبة إلى قصر الاتحادية،وذلك للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن شباب الثورة المحبوسين. ورفعوا لافتات مكتوب على بعضها، "يسقط قانون التظاهر"، وأخرى عليها صور شباب الثورة المحبوسين بسبب قانون التظاهر، وردد المشاركون في المسيرة هتافات "يسقط قانون التظاهر"، "مش إخوان ولا عايزين مرسي بس العسكر ينسى الكرسي". 

 

وخلال المسيرات قام البعض بإحراق صور المشير عبد الفتاح السيسي وتمزيق الدعاية الإنتخابية له.

كما قام بعض المشاركين بالإعتداء على حسن شاهين مؤسس حركة تمرد والقيادي في حملة حمدين صباحي، في الوقت الذي حاول المحامي والناشط السياسي خالد على أن يخلصه من بين أيديهم، وإقناعهم بتركه ينصرف. 

كما وقعت اشتباكات بين المؤيدين لقانون التظاهر والمعارضين له في منطقة مصر الجديدة، كما وقعت اشتباكات بين أجهزة الأمن والمشاركين في المظاهرات في محيط الإتحادية على الرغم من إعلان حركة السادس مكن أبريل سلمية المظاهرات، وإنهاء فعاليات اليوم والإنصراف دون الإحتكاك من جانبهم مع الأمن. 

وقالت رويترز إن المشاركون قاموا برشق الشرطة بالحجارة بينما لم ترد الشرطة عليهم، الأمر الذي ترتب عليه عدم وقوع أعمال عنف خطيرة. 

 

وفي بورسعيد أكدت جبهة طريق الثورة (ثوار) بالمحافظة، رفضها القاطع لقانون تنظيم التظاهر وما ترتب على تطبيقه من حبس ومحاكمة العديد من الشباب الثوري والمضي قدماً على طريق تكميم الأفواه وتقييد حريات الرأي والتعبير. 

 

وأضافت الجبهة، أن قانون منع التظاهر يأتي متزامناً مع الإجراءات الحكومية الرامية إلى رفع الدعم عن الفقراء في الغاز والكهرباء والبنزين وغيرها من المواد الأساسية، كما يأتي هذا القانون بالتزامن مع إصدار الحكومة لتشريعات تحمي الفاسدين الذين يسرقون الوطن ومقدرات المواطنين فتمنع الطعن على العقود الفاسدة بين الحكومة والمستثمرين

 

وفي الإسكندرية، نظم عشرات النشطاء في الإسكندرية، وقفة احتجاجية بمنطقة رشدي، مساء السبت، للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر الذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات مكتوب عليها: "قانون التظاهر.. طوارئ مكرر", و"الحرية لكل معتقل مظلوم", و"من حقي أتظاهر.. لا لبيع الثورة".

 

 

وفي الإسماعيلية نظمت 8 من الاحزاب والقوى السياسية أمس وقفة احتجاجية بميدان الممر رفضا لقانون التظاهر وتطالب بالإفراج عن من وصفوهم  بالمعتقلين السياسين وذلك تزامنا مع مسيرة الإتحادية التى نظمتها القوة الثورية بالقاهرة، واصفين قانون التظاهر بأنه احد خطايا الادارة الانتقالية بعد 30 يونيو طبقا لما جاء بالبيان الصادر عن القوى المشاركة.

 

 

وفي أسيوط نظم عدد من النشطاء السياسيين ، وقفة احتجاجية بشارع الهلالي؛ اعتراضًا على قانون التظاهر. 

ورفع المحتجون لافتات منها: "احبس احبس في الثوار.. عمر السجن ما كان يوم عار"، و"لا لقانون سلب الحريات"، و"قوتنا في سلميتنا"، وغيرها من الهتافات المنددة بصدور القانون. 

وردد المشاركون هتافات منها: "ثوار أحرار.. هنكمل المشوار"، و"ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا شباب 25”.

 

أما في الشرقية أعلن ثروت القرم، أمين إعلام حزب حراس الثورة بمحافظة الشرقية، عضو المجلس التنفيذي بمجلس مدينة فاقوس، عن دعمه  وتضامنه الكامل مع المسيرة السلمية التي دعت إلي تنظيمها مجموعة من الحركات والأحزاب السياسية، أمام قصر الاتحادية، لإسقاط قانون التظاهر، لأنه يتناقض مع مواد الدستور -حسب قوله- التي أقرها الشعب المصري في يناير الماضي، بأغلبية كاسحة، وتتضمن حق التظاهر السلمي بالإخطار.