كتب – نعيم يوسف
نفى المتحدث باسم الخارجية المصرية على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات صادرة عن مسئول بإحدى إدارات الإتحاد الإفريقي بوجود توجه بعدم مشاركة الإتحاد في متابعة الانتخابات الرئاسية بحجة ترشح شخصيات شاركت في إحداث تغيير غير دستوري.
وأكد المتحدث باسم الخارجية في بيان له أن الإتحاد الإفريقي لم يتخذ هذا القرار.

وأضاف المتحدث أن مجلس السلم والأمن الإفريقي في اجتماعه يوم 16 إبريل الجاري قد تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، في إطار اجتماع دوري لمناقشة الانتخابات المقبلة في الدول الإفريقية، وقد قرر المجلس مراجعة الوضع في مصر بشكل كلى عقب إطلاعه على تقرير الوفد الإفريقي رفيع المستوى الذي قام بزيارة القاهرة مؤخراً، وحملت زيارته العديد من الرسائل الإيجابية بشأن دعم التقدم المحرز في تنفيذ خارطة المستقبل، وأهمية عودة مصر إلى دورها الطبيعي داخل الإتحاد الإفريقي.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر ستتم وفقاً لإرادة الشعب المصري دون غيرها، والتي تمثلت في الدستور الذي تم إقراره بنسبة موافقة ساحقة ، وأن ذلك يتفق مع نصوص ومضامين كافة المواثيق الإفريقية التي تعلى من احترام إرادة الشعوب والدساتير، وأن إقرار داخل الإتحاد الإفريقي بقصور هذه المواثيق عن تناول حالات الثورات الشعبية مثل التي شهدتها مصر وغيرها من دول الربيع العربي.

وأضاف مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم-على غرار الاستفتاء على الدستور–وفقاً لأقصى معايير النزاهة والشفافية، وتحت إشراف قضائي ومتابعة من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي وتجمع الساحل والصحراء والكوميسا.