شهدت نسبة حالات الطلاق بين المتزوجين من بعض الطوائف والقوميات ارتفاعًا ملحوظًا، حسبما كشف أحد قضاة المحكمة الشرعية بالموصل /400 كم شمال بغداد/ اليوم الاثنين.

وقال القاضى عادل العبيدى لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن "المحكمة الشرعية بمدينة الموصل سجلت أعلى نسبة طلاق ما بين المتزوجين خلال الأعوام الستة الأخيرة فى المحافظة بسبب الصراعات المذهبية والقومية فضلاً عن أسباب أخرى".

وأوضح العبيدى أن معدلات الطلاق لأسباب مذهبية وقومية قد ازدادت بنسبة 60% عن الحالات الأخرى التى كانت تشهدها المحاكم الشرعية فى المحافظة.

وأضاف أن هذه الزيادة فى معدلات الطلاق جاءت نتيجة لتردى الأوضاع الأمنية بسبب الصراعات المذهبية والقومية والدينية فضلاً عن القتل على الهوية.

وتضم محافظة نينوى خليطًا من مختلف الأديان والمذاهب والقوميات حيث تشهد المحافظة زيجات بين مختلف هذه الأطياف خاصة فى القرى والقصبات المختلطة.

وأوضح العبيدى أن "ما يقارب 268 دعوى طلاق قد تمت المصادقة عليها فى السنوات الخمس الماضية التى شهدت صراعات بين السنة والشيعة والكرد والعرب والمسيحيين واليزيدين حيث تم تسجيل حالات طلاق لزواج مضى عليه ما بين 15 إلى 20 عامًا، الأمر الذى أوجد عشرات الضحايا من الأطفال".

وتقول إيمان عبد الله إنها انفصلت عن زوجها وهى ما زالت تكن له كل الحب والوفاء خاصة أن لها منه ثلاثة أطفال وقعوا ضحية الصراعات الطائفية بسبب عائلتها التى أجبرتها على الانفصال عنه فقط لأنه من الطائفة السنية.

من جانبه أكد المعلم محمود إدريس، أنه أنهى علاقة حب استمرت أربعة أعوام كانت ستنتهى بالزواج بسبب "الطائفية المقيتة التى زرعتها هذه الحكومة الطائفية فى عموم المحافظات".

أما المحامية نعمت سبهان، فأكدت أن "أغلب دعاوى الطلاق فى نينوى هى ناتجة عن الثغرات والنعرات الطائفية فى محافظة نينوى خاصة فى النواحى القريبة من مشارف الموصل والتى يقطن فيها خليط من الطائفتين الشيعية والسنية والتى راح ضحيتها الأطفال نتيجة انفصال الزوجين".