تدين منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، صمت مؤسسات الدولة عن كافة إختراقات البعض لقانون التظاهر ممن يرفعون شعار"حقوق الإنسان" ضاربين في طريقهم عرض الحائط بباقي قوانين الدولة أيضاً ! إلا أنهم في واقع الأمر بعيدون عن كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأبسط ما يمكن أن نصفهم به، أنهم دعاة فوضى وليسوا دعاة لحقوق الإنسان كما يدعون !

 

وعليه فإن منظمة إتحاد المحامين تؤكد على الآتي :

أولاً/ كافة الدول الديمقراطية بها قوانين تنظم حق التظاهر.

ثانياً/ لا يجوز في أي دولة ديمقراطية التظاهر في الأماكن العامة إلا بتصريح أمني صريح.

ثالثاً/ قانون التظاهر هو أمر ضروري كركن أساسي من أركان حقوق الإنسان، فهو الوسيلة القانونية الداخلية المنظمة للأفراد، للتعبير عن آرائهم.

 

وعليه أيضاً فإننا نأخذ على مؤسسات الدولة الآتي :

أولاً/ تهاون أجهزة الشرطة في تطبيق القانون، على بعض الخارجين عليه واللذين يقومون بالتظاهر دون الحصول على تصريحات أمنية.

 

ثانياً/ تدين منظمة إتحاد المحامين البطئ الموجود لدى جهاز النائب العام، وعدم وجود عدالة ناجزة تبدأ من التحقيق أولاً، لكل من يخالف القوانين الداخلية.

 

لذلك فإن منظمة إتحاد المحامين، تحذر الدولة من الآتي :

- التراخي في تطبيق القانون، ليس داعماً للدولة خارجياً، بقدر ما يعطي صورة عن أن الدولة لازالت متراخية، مشلولة أيديها.

- التراخي في تطبيق القانون على الخارجين عليه، سيؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي عودة الفوضى من جديد.

- الحزم في تطبيق القانون، هو أمر داخلي، لا يجوز التدخل الخارجي فيه.

- أحكام القضاء يجب أن تكون نافذة أياً ما كانت قسوتها، وعلى الدولة بجميع مؤسساتها حماية القضاء من أي تدخلات خارجية، أو إنتقادات داخلية.

 

وعلى الله قصد السبيل

 

المــدير العام

شادي طلعت