كتب – نعيم يوسف
قال الدكتور نجيب جبرائيل – رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان – إن قرار العليا للانتخابات الرئاسية بتجريم من يمتنع عن الإدلاء بصوته مخالف للدستور والمواثيق الدولية، هذا القرار معرض للطعن  بعدم دستوريته وبإمكانه إفشال العملية الانتخابية بأكملها.

وأوضح جبرائيل – في بيان صادر عنه اليوم، السبت - أن ما نسب للجنة العليا للانتخابات الرئاسية من إحالة من يمتنع عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة إلى النيابة العامة هو قرار مخالف للدستور وبصفة خاصة باب الحريات والحقوق والواجبات من المادة 51 إلى المادة 93 من الدستور المصري.
وأضاف جبرائيل أن هذا القرار يعد مخالفا أيضا للمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان إذ أن إدلاء الشخص بصوته أو الامتناع أو الرفض هي من الحقوق اللصيقة بالشخصية فلا يمكن إجبار احد على أن يدلى  بقول أو بفعل لم يرده سواء بالرفض أو الإيجاب.

وأكد جبرائيل أن حق الامتناع هو حق لا يقل عن حق التصويت بنعم أو لا حتى على مستوى الدول والمندوبين في المنظمات الدولية فمن المعروف فان من حق مندوب الوفد أو الدولة أن يدلى بالتصويت على قرار ما بنعم أو لا ومن حقه أيضا أن يمتنع عن الإدلاء بصوته كما أن هذا القرار يعد بمثابة عمل تهديدي للمواطن يهدر حقه في ممارسة حقوقه ومن ثم فان هذا القرار يمكن الطعن عليه دستوريا مما يفشل معه العملية الانتخابية بأكملها.