«الوطن» فى أرض المشروع النووى بعد 33 عاماً من الانتظار: أهالى تنازلوا عن حقوقهم.. وحكومة ما زالت تتخبط
 عاماً مرت على قرار الرئيس الراحل أنور السادات بشأن تخصيص أرض الضبعة لتدشين مشروع نووى، تزامن معها سيطرة هيئة الطاقة النووية التابعة لوزارة الكهرباء على أرض بلغت مساحتها 60 كيلومتراً، رفض البعض تركها فيما تنازل البعض الآخر عن حصته للهيئة، لتستمر النزاعات بين الهيئة والأهالى الرافضين لترك أراضيهم حتى عام 2003، عندما لجأت الدولة لإخلائها بالقوة، وبناء سور ضخم يحيطها ووضع بوابات حديدية والقبض على كل من تسول له نفسه الاقتراب من المكان. ترك الأهالى الأرض وانتقلوا إلى الجانب الآخر، وبنوا منازل بعد أن باءت جميع محاولات العودة بالفشل، خاصة بعد مرور السنوات دون أن يروا أثراً لأى مشروع نووى، وتزايد الشائعات حول تحويل الأرض إلى منتجع سياحى. أراضيهم أمام أعينهم يدخلها الغرباء بينما هم يتكدسون على الجانب الآخر بشكل عشوائى، بعد أن أصدر محافظ مطروح الأسبق القرار رقم 160 لسنة 2003 بشأن تحزيم الضبعة وعدم البناء أو التملك على مساحة 2.5 كيلومتر من الجهات الأربع للمحطة، وهو ما اعتبره الأهالى سلوك «تضييق متعمد» من الحكومة ضدهم. انتظر الأهالى 7 سنوات حتى قامت الثورة محاولين استرجاع أراضيهم التى أُخذت منهم «عنوة» دون الحصول على تعويض مالى مناسب، حسب وصفهم، ثم أقدموا على اقتحام مقر الهيئة، ليفاجأوا بأن أراضيهم كما هى، عدا منزلين استخدمتهما الهيئة كمبيت للموظفين ومحطة صغيرة لتحلية مياه البحر ومبنى إدارى مطل على الشاطئ. «الوطن» زارت «الضبعة» لنقل صورة حية عن الحياة اليومية لجيران «المشروع النووى» المرتقب.