أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم وجوب صرف استحقاقات المعلمين من صندوق نقابة المعلمين وفي ضوء عدم انتظام هذا الصرف وحيث أن محكمة القضاء المستعجل قد قضت بحل مجلس النقابة بتاريخ 31مارس الماضي.  
 

والمقدم ضده استشكال محدد لنظره بجلسة 29أبريل الجاري مما يتسبب في تأخر الصرف مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس عشرات الآلاف من المعلمين، ومن منطلق مسئولية الحكومة على سير المرافق العامة بانتظام فقد تقرر تكليف السيد وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة مؤقتة لصرف مستحقات المعلمين الواجبة الأداء. وعلى الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل إنجاز هذه المهمة وسرعة تنفيذ هذا القرار التزاماً من الحكومة دستورياً بحماية حقوق المواطنين.