وافق مجلس الشيوخ في ولاية تنيسي الأمريكية على مشروع قانون لإعادة تنفيذ أحكام الإعدام بالكرسي الكهربائي، إذا فشلت الولاية في الحصول على العقاقير اللازمة لتنفيذ أحكام الإعدام بالحقن.

ووافق مجلس الشيوخ، الأربعاء، بأغلبية 23  صوتا ضد 3 أصوات، على مشروع القانون الذي يعيد استخدام الكرسي الكهربائي، إذا تقرر أن الإعدام بالحقن لا يتماشى مع الدستور، أو إذا لم يتوفر العقار.

ونفذت تنيسي آخر حكم إعدام بكرسي كهربائي عام 2007.
وجاء هذا الاقتراح بعد أن قررت تنيسي، في سبتمبر الماضي، الاكتفاء باستخدام مخدر "بنتوباربيتال" وحده لتنفيذ الإعدام، بدلا من استخدام مزيج من العقاقير.
وتجد الولايات صعوبة متزايدة في الحصول على العقاقير المستخدمة في تنفيذ أحكام الإعدام، لأن الكثير من شركات الدواء في أوروبا، على وجه الخصوص، تعترض على استخدامها في تنفيذ تلك الأحكام.

وقال السناتور كين ياجر، الذي طرح مشروع القانون "إنه يسد ثغرة في القانون الراهن".
من ناحية أخرى، قال ريتشارد دايتر، المدير التنفيذي لمركز المعلومات الخاص بعقوبة الإعدام، الذي يرصد حالات تنفيذ هذه العقوبة، إنه سيتم على الأرجح الطعن على مثل هذا القانون لأنه ينتهك الدستور الأميركي الذي يحظر العقوبات القاسية، وغير الطبيعية.

والحقن هو الأسلوب الأكثر شيوعا لتنفيذ حكم الإعدام في الولايات الأميركية التي تطبق العقوبة، لكن بعض الولايات تسمح بالصعق الكهربائي أو الشنق أو الرمي بالرصاص أو بغرف الغاز أو استخدام طرق أخرى.