كتبت – أماني موسى

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن ترحيبه بقرار الخارجية الأمريكية بشإن إدراج جماعة "أنصار بيت المقدس" على قائمة المنظمات الإرهابية، واصفًا القرار بالمتأخر.

فيما أشاد المركز بأن القرار سيعمل على  حظر تقديم الدعم المادي أو العيني أو الانخراط في معاملات مع هذه الجماعة، وتجميد جميع الممتلكات والمصالح التي تتعلق بها داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى إنه سيمثل حصار لجماعة الإخوان دوليًا.

وطالب المستشار نجيب جبرائيل "رئيس المركز"، الخارجية المصرية بضرورة زيادة الخطوات الدبلوماسية وتقديم كل المعلومات المتوفرة بشأن تورط هذه الجماعات في جرائم إرهابية بحق المجتمع المصري، حتى يتم حظرهم على نطاق أوسع.

 وأكد جبرائيل إلى أنه بات ضروري على الخارجية المصرية تعزيز قنوات الاتصال مع الدول العربية والأجنبية الصديقة من أجل التقدم رسميًا لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدراج جماعة الإخوان ومعها جماعة أنصار بيت المقدس وكل الجماعات المتورطة في أعمال عنف ضمن قوائم المنظمات الارهابية المحظورة، وتقف وراء تنفيذ الجرائم الأخيرة التي شهدها المجتمع، وذلك من أجل وقف نزيف الدماء، والحفاظ على السلم الاجتماعي، ومكافحة محاولات دول ومنظمات إقليمية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

ويشدد المركز المصري على ضرورة أن تتعاون كل الأجهزة المعنية على جمع المعلومات اللازمة بشان تورط هذه الجماعات في أعمال عنف، وملاحقة كل المتورطين في هذه الجرائم خارج مصر، ومحاكمتهم، وتجميد أرصدتهم في البنوك المصرية والأجنبية، وتحقيق العدلة الناجزة، من أجل انهاء الأزمة التي يعانى منها المجتمع منذ عزل محمد مرسي الرئيس السابق.