مسئول بـ«العدل»: قاضى التحقيق لم يخطر الوزارة.. ورئيس «التأديب»: لم يصلنى أى قرار
كشف مصدر قضائى مسئول عن إحالة 10 قضاة لمجلس التأديب، بقرار من المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، لاتهامهم بمخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى، والإسراف فى الظهور الإعلامى والاشتغال بالسياسة.

وقال المصدر لـ«الوطن»: إن «فهمى» حقق مع القضاة المحالين، وواجه من حضر منهم بفيديوهات تثبت ظهورهم بوسائل الإعلام والحديث فى القضايا السياسية المحظور على القاضى التحدث فيها. ورفض المصدر الإفصاح عن أسماء القضاة المحالين، لكنه قال إنهم من مختلف الدرجات القضائية، وبينهم رؤساء بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ووجه الاتهام لهم جميعاً، وأحيل القرار لوزير العدل، باعتباره السلطة المخول لها الإحالة لمجلس التأديب. وفى المقابل، نفى مصدر قضائى بوزارة العدل تسلم الوزارة أى قرار من قاضى التحقيق، قائلاً: قرارات الإحالة لـ«التأديب» تشترط موافقة وزير العدل، وهو ما لم يحدث، مضيفاً أن هناك إجراءات نص عليها القانون تُتبَع حال إحالة أى قاضٍ لمجلس التأديب، فى مقدمتها تحديد مجلس التأديب لجلسة لنظر السير فى الدعاوى من عدمه. وأوضح المصدر أنه حال موافقة المجلس على السير فى إجراءات الدعاوى، تحدد جلسة لسماع المرافعات ثم النطق بالحكم، سواء بالبراءة أو توقيع عقوبة اللوم والتنبيه عليهم، أو الإحالة لوظائف غير قضائية. وأكد المستشار محفوظ صابر، رئيس مجلس التأديب، لـ«الوطن»، أنه لم يتلقَّ أى قرارات بشأن القضاة الـ10 من وزير العدل، ولا توجد لديه معلومات بشأنهم.