قال المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: إن البنوك المصرية رفضت تلقى تحويلات من عملاء الشركات المصرية، أو تسلّم قيمة الفواتير الصادرة من شركات سودانية وليبية نظير بضائع جرى تصديرها من مصر إلى هذه الأسواق، بناء على تعليمات شفهية من البنك المركزى بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والأفريقية، منها قطر وليبيا وسوريا والسودان استناداً إلى عدم التزام هذه الدول بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى وجود شكوك تتعلق بتحويل هذه الدول أموالاً لمنظمات حقوقية وأهلية فى الداخل قد يُساء استخدامها.

وقال وليد هلال، رئيس المجلس: «إذا كانت هناك مخاوف بشأن بعض التحويلات الصادرة من هذه الدول لأسباب سياسية، فلا بد من مراعاة مصالح الشركات المصرية المصدرة»، وأشار إلى أن تلك الأسواق وحدها تستأثر بصادرات مصرية من الصناعات الكيماوية تصل إلى نحو ٢ مليار جنيه، فيما نفى مسئولون ببنوك مصرية لـ«الوطن» وجود أى تعليمات من البنك المركزى شفهية أو كتابية فى هذا الشأن. من ناحية أخرى، هاجم البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، الحكومة ومجلس إدارة البنك القومى للاستثمار، بسبب ارتفاع مديونية البنك لدى هيئة التأمينات والمعاشات والهيئة القومية للبريد إلى 255 مليار جنيه. وأضاف أن البنك فى طريقه للإفلاس، فيما أقرّ ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة البنك، بارتفاع مديونية البنك لهيئة التأمينات و«البريد» إلى رقم قياسى. وأشار إلى أن البنك مدين للتليفزيون المصرى بـ17 مليار جنيه، وهيئة السكك الحديدية بـ21 مليار جنيه.