إيلاف | الاربعاء ٩ ابريل ٢٠١٤ -
٥٠:
٠١ م +02:00 EET
وزيرة الثقافة المستقيلة ماريا ميلر
أدت فضيحة المصروفات الخاصة بوزيرة الثقافة البريطانية الى استقالة ماريا ميلر بعد جدل دام أيامًا، في حادثة تشير الى اهتزاز ثقة الناخبين بحزب المحافظين الذي تنتمي إليه.
استقالت وزيرة الثقافة البريطانية ماريا ميلر، الأربعاء، بعد أن وجه اليها تقرير حكومي الاسبوع الماضي انتقادات، وقال إنها تعرقل التحقيق في مطالبات مصروفاتها الخاصة.
وكشف التقرير أن ميلر كانت تدفع جزءًا من مخصصاتها الحكومية لتسديد ضرائب الأبنية البلدية (المسقفات) عن بيت والديها، وهو أمر مخالف للقانون.
وكتبت ميلر في رسالة إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون: "أصبح من الواضح بالنسبة إلي أن الوضع الحالي يمثل إلهاء عن العمل الحيوي الذي تقوم به هذه الحكومة لتحسين وضع بلادنا".
وعبرت ميلر عن امتنانها لرئيس الوزراء لوقوفه الشخصي الى جانبها خلال تداعيات أزمتها. وظل كاميرون يدافع عن ميلر طوال الأيام السابقة بينما كانت الفضيحة تتصاعد فصولاً، كما أنه رفض أية مطالب تدعو لاستقالتها.
ومن جهته، اعرب وزير التعليم مايكل غوف عن حزنه الشديد لرحيل ميلر من الحكومة، مؤكدًا أن استقالتها لم تأتِ نتيجة لأية ضغوط، بل كانت قراراً شخصيًا منها.
وواجه كاميرون انتقادات من نواب حزبه بعد تصعيد الضغط الإعلامي والسياسي لإقالة ميلر التي أمرتها لجنة التحقيق البرلمانية بسداد 5800 جنيه استرليني كدين متوجّب عليها للدولة، وأجبرت على الاعتذار من البرلمان.
وتوقع مراقبون أن قضية الوزيرة ميلر ستلقي بظلالها على الانتخابات البرلمانية المقبلة في بريطانيا العام 2015، وعلى مصير حزب المحافظين بزعامة كاميرون قبل أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل، إذ تشير الاستطلاعات إلى أن الحزب قد يتراجع إلى المركز الثالث أمام حزب الاستقلال المعارض للاتحاد الأوروبي.
وكان نواب من حزب المحافظين ومن لجنة 1922 في مجلس العموم طالبوا بطردها من الحكومة، حيث أغضبت الوزيرة كثيرين لعدم الانصياع لمطالب تقديم استقالتها جراء الفضيحة.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
