أخبار وتقارير من مراسلينا |
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا النداء: "بدلاً من أن تقوم الحكومة المصرية بالعمل على تنفيذ وعد رئيس الجمهورية الذي أطلقه منذ خمس سنوات بوقف عقوبة الحبس في جرائم النشر، تقوم الحكومة بعقد محاكمة عسكرية لمدون شاب، رغم كل مآخذنا على هذه المحاكمات التي تفتقر لمقومات المحاكمة العادلة".
وقالت المؤسسات الحقوقية المصرية: "إن عقارب الساعة لن تدور للخلف، وعلى الحكومة المصرية أن تعي تمامًا أن الطوارئ والمحاكمات العسكرية لم تعد تفيد في تكميم الأفواه أو إسكات الأصوات المنتقدة، وإن الخبرة العملية تقول أن الحكومة سوف تكون هي الخاسر الأول في هذه المعركة بين القمع وبين حرية التعبير". المؤسسات الموقعة: |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
ويحاكم المدون الشاب أحمد مصطفى "20عامًا" عسكريًا بسبب مقال نشره في منتصف فبراير 2009، تناول فيه بالنقد واقعة فصل أحد الطلاب من الكلية الحربية، وتعقد المحكمة العسكرية بالقاهرة اليوم الأحد 7 مارس جلستها الثالثة لمحاكمة المدون لشاب رغم أنه مواطن مدني، فضلاً عن المضايقات التي يتعرض لها كما أعلن محاموه.
وذكر البيان: إن الكثير من الشباب والمدونين المصريين لم يجدوا وسيلة للتعبير عن انتقاداتهم ورفضهم للعديد من الممارسات الحكومية سوى مدوناتهم ومواقع الإنترنت في ظل الصمت والتجاهل الحكومي لكل مآخذهم، ولم تفلح المضايقات والتحرشات الأمنية في إرهابهم، وبدلاً من أن تحاول الحكومة المصرية اللجوء لوسائل أكثر عملية مثل الحوار والنقاش مع هؤلاء الشباب الذين يصرون على التمسك بحقهم في مجتمع أكثر ديمقراطية، لجأت الحكومة المصرية للمزيد من الحدة والقمع، تمثل في اللجوء لعمليات الاختطاف والتعذيب، والاعتقال بموجب قانون الطوارئ، ثم تنامي أسلوب القمع ليصل إلى حد المحاكمات العسكرية ضد هؤلاء المدونين.
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت
|
عدد التعليقات: ٤ تعليق
|
