جاء ذلك في مقال كتبه وزير الخارجية الإثيوبي في مجلة "جلوبال دايالوج ريفيو" التي تصدر في نيودلهي، وأوردته وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية في تقريرها الأسبوعي.

 

وقال أدهانوم في مقاله: إن إثيوبيا عارضت كافة المحاولات التي تم القيام بها خلال عهد الاستعمار لتقسيم استخدام مياه النيل بين السودان ومصر، وإنه ليس هناك مبرر على الاطلاق لاتفاقيات العهد الاستعماري التي منحت مصر والسودان الحقوق الكاملة لاستغلال نهر النيل، فهناك 3 اتفاقيات إحداها بين فرنسا وإيطاليا وبريطانيا عام 1906 ، والثانية بين بريطانيا ومصر عام 1929، والثالثة بين السودان ومصر عام 1959 ، ولم تكن إثيوبيا طرفا في هذه الاتفاقيات ولذلك فإنها ترفضها.

 

وأضاف الوزير الإثيوبي، إن دول منطقة حوض النيل شاركت في مبادرة حوض النيل عام 1999، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام والانتفاع العادل من الموارد المائية بحوض النيل، وعلى الرغم من جهود مصر لعرقلة إجراء مفاوضات على نطاق واسع بمنطقة الحوض، إلا أنه ليس هناك شك في أن هذه المبادرة كانت أداة لإقرار اتفاقية الإطار التعاوني عامي 2010 و2011 وساهمت بدرجة في تحقيق التعاون على نطاق واسع، وفى أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقية أعلنت إثيوبيا عن نواياها لبناء سد النهضة على اعتبار أنه مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية بالقوى المائية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي والإقليمي للكهرباء، ومن المتوقع أن يبشر بجولة جديدة من التنمية الاقتصادية في المنطقة.

 

وأشار تيدروس أدهانوم، إلى أنه من أجل تخفيف مشاعر القلق لدى دول المصب، بادرت إثيوبيا باتخاذ خطوة غير مسبوقة لإظهار إيمانها بالتعاون، وهى تتمثل في التحرك لتشكيل لجنة خبراء دوليين لتقييم آثار السد على مصر والسودان- لو كانت هناك أي آثار- وقد أشار التقرير النهائي للجنة إلى أن تصميم سد النهضة يتماشى مع المعايير الدولية ولن يسبب أي ضرر للسودان ومصر، وبالإضافة إلى ذلك فإن إثيوبيا وافقت على كافة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، وبدأت بالفعل في تنفيذها.

 

وتابع الوزير الإثيوبي قائلا: إن الحكومة الإثيوبية ثابتة على مبدأها وتلتزم بالجانب العلمي في وجهة نظرها بشأن سد النهضة، وهى أنه أداة ذات قيمة لتحقيق التعاون بين كافة دول حوض النيل، ولم تقتصر التأكيدات الإثيوبية على الضمانات الكاملة بأن سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب، بل إن إثيوبيا أوضحت أن سد النهضة سيفيد بدرجة كبيرة كافة دول حوض النيل، وخاصة السودان ومصر.

 

وأوضح أدهانوم، أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين قال: إن السد سيحقق فوائد كبيرة للسودان ومصر من بينها التخفيف من الآثار العكسية للتغير المناخي وسيساهم بدرجة كبيرة في توفير طاقة نظيفة ومتجددة لشرق وشمال إفريقيا، وستكون له آثار كبيرة على دول المصب حيث سيساعد على التقليل من الطمي والرواسب، وهذا سيخفف عليها أعباء تكاليف تطهير القنوات المائية من الرواسب وغيرها، وسيؤدي إلى تنظيم تدفق المياه مما يساعد على توسيع نطاق ري الأراضي، وزيادة فترات الملاحة النهرية ، والتقليل من معدل تبخر المياه وخفض الخسائر التي تنجم عن الفيضانات.

 

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي، أن دول الحوض بما فيها السودان رحبت بهذه الفوائد العديدة للسد، ولكن مصر كانت الاستثناء الوحيد ومازالت ترفض رؤية الحقائق الواضحة والموضوعية والعلمية فيما يتعلق بهذا الشأن، ومع ذلك فإن الحكومة الإثيوبية تحافظ على قوة الدفع الحالية لبناء السد، ولكنها تعتقد أن الحوار هو السبيل الوحيد المناسب والمتحضر لتحقيق التفاهم والثقة، وهذا يتماشى تماما مع إيمان حكومة وشعب إثيوبيا بضرورة تحقيق الرخاء والتنمية للجيران والمنطقة، وإن إثيوبيا تدرك تماما أن مستقبلها مرتبط بمستقبل جيرانها ومصر، ولذلك فإنها اتخذت قرارا استراتيجيا بالتركيز على العلاقات البناءة، وتقوم سياستنا الخارجية على أساس التعايش السلمى الذي يستند إلى الاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المتبادلة للجميع.

 

وإختتم تيدروس أدهانوم مقاله بقوله: إن الحاجة للتعاون والتفاهم المتبادل والمشاركة في التنمية أمر لا يمكن إنكاره، وثمة ضرورة واضحة جدا لهذا التعاون .