بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم ظاهرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي بكافة أبعادها. وفي هذا الصدد كلف المجلس كلاً من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية بتوفير مبلغ 700 مليون جنيه يتم تخصيصها لأعمال صيانة ورفع كفاءة محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.
 

كما وجه رئيس الوزراء بقيام كافة الوزارات والجهات الحكومية ودواوين عام المحافظات وغيرها من المنشآت العامة بتخفيض استهلاكها من الطاقة الكهرباء ليصل إجمالي التخفيض إلى 20% من إجمالي استهلاكها المعتاد. 

 

وفى إطار سعى الحكومة إلى تطبيق مزيج طاقة يضمن أمن الطاقة في مصر ويسهم في حل مشكلة نقص الطاقة، وافق مجلس الوزراء على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، وإتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الإنبعاثات إلى أقل درجة ممكنة، مع الالتزام بإجراءات الوقاية الموصى بها في منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التي تتعامل في تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم بكافة الإجراءات، و العمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمي الفحم أسوة بما هو مطبق دولياً.