كتب – نعيم يوسف
قررت الحكومة إثر اجتماع برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وحضور وزراء السياحة، والصناعة والتجارة والاستثمار، والبترول، والبيئة، والصحة، والكهرباء، الموافقة على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر.

 واشترطت الوزارة الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، وإتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الإنبعاثات إلى أقل درجة ممكنة.

كما قررت الحكومة التوسع في استخدام المرفوضات في المخلفات البلدية والمخلفات الزراعية في صناعة الأسمنت حتى 40% من الطاقة المستخدمة وذلك في أقرب وقت ممكن.

والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بحيث تصل إلى نسبة حاكمة في مزيج الطاقة في مصر الأمر الذي من شأنه خفض الإنبعاثات الضارة وخاصة في المناطق السياحية والآهلة بالسكان.

وقررت الالتزام بإجراءات الوقاية الموصى بها في منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التي تتعامل في تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم بكافة الإجراءات.

وطالبت العمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمي الفحم أسوة بما هو مطبق دولياً.