بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

ناولت‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏الفتوي‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏إدارة‏ ‏الأزهر‏ ‏بشأن‏ ‏ترسيخ‏ ‏حقوق‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏العبادة‏ ‏وحماية‏ ‏كنائسهم‏ ‏القائمة‏ ‏وإتاحة‏ ‏تدعيمها‏ ‏وإعادة‏ ‏بنائها‏ ‏إذا‏ ‏استلزم‏ ‏الأمر‏ ‏ذلك‏,‏وكانت‏ ‏الفتوي‏ ‏واضحة‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏إجازة‏ ‏التعرض‏ ‏للكنائس‏ ‏بالمنع‏ ‏أو‏ ‏بالاعتداء‏ ‏أو‏ ‏بالهدم‏...‏

استعرضت‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏وخلصت‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏السماحة‏ ‏التي‏ ‏عكستها‏ ‏الفتوي‏ ‏حازت‏ ‏مني‏ ‏تقديرا‏ ‏وعرفانا‏ ‏كبيرين‏ ‏لكني‏ ‏لا‏ ‏أزال‏ ‏متمسكا‏ ‏بحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏التي‏ ‏يرسخها‏ ‏الدستور‏ ‏والقانون‏ ‏والتي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تضمن‏ ‏ذات‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏انطوت‏ ‏عليها‏ ‏الفتوي‏,‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏الواقع‏ ‏المعاش‏ ‏والذي‏ ‏يعاني‏ ‏منه‏ ‏الأقباط‏ ‏منذ‏ ‏زمن‏ ‏طويل‏ ‏لايتفق‏ ‏مع‏ ‏روح‏ ‏الفتوي‏,‏ويستمر‏ ‏يتسلط‏ ‏علي‏ ‏كنائسهم‏ ‏بالمنع‏ ‏حينا‏ ‏وبالاعتداء‏ ‏حينا‏ ‏آخر‏ ‏دون‏ ‏تدخل‏ ‏من‏ ‏السلطة‏ ‏الدينية‏ ‏الإسلامية‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏السلطة‏ ‏المدنية‏ ‏علي‏ ‏السواء‏...‏أي‏ ‏أننا‏ ‏نسعد‏ ‏بصدور‏ ‏الفتاوي‏ ‏السمحاء‏ ‏لكن‏ ‏لا‏ ‏نري‏ ‏لها‏ ‏أي‏ ‏صدي‏ ‏علي‏ ‏الواقع‏ ‏المعاش‏!!‏

وتزامن‏ ‏مع‏ ‏مقال‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏مانشرتهوطني‏ ‏حول‏ ‏ملفتعاقب‏ ‏الأنظمة‏...‏وأوجاع‏ ‏المسيحيين‏ ‏مستمرة‏ ‏وهو‏ ‏ملف‏ ‏سيجري‏ ‏عرض‏ ‏محتوياته‏ ‏علي‏ ‏حلقات‏,‏وكانت‏ ‏الحلقة‏ ‏الأولي‏ ‏منه‏ ‏بعنوانالمتشددون‏ ‏يغلقون‏ ‏الكنائس‏ ‏والحكومة‏ ‏عاجزة‏...‏وزخرت‏ ‏تلك‏ ‏الحلقة‏ ‏بالأدلة‏ ‏الحية‏ ‏علي‏ ‏حالات‏ ‏بعينها‏ ‏من‏ ‏الكنائس‏ ‏المنتشرة‏ ‏عبر‏ ‏محافظات‏ ‏مصر‏ ‏والتي‏ ‏تم‏ ‏غلقها‏ ‏بواسطة‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏عقب‏ ‏تحرش‏ ‏العناصر‏ ‏المتطرفة‏ ‏بها‏-‏وكلها‏ ‏عناصر‏ ‏تدعي‏ ‏انتماءها‏ ‏للدين‏ ‏الإسلامي‏- ‏واعتراضها‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏كنيسة‏ ‏في‏ ‏مدينتهم‏ ‏أو‏ ‏قريتهم‏,‏فما‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏السلطة‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏انحازت‏ ‏لهم‏ ‏وقامت‏ ‏بإغلاق‏ ‏الكنيسة‏ ‏ومنع‏ ‏الصلاة‏ ‏فيها‏ ‏بمقولة‏ ‏إ‏ ‏إن‏ ‏استمرار‏ ‏فتحها‏ ‏للصلاة‏ ‏يهدد‏ ‏السلام‏ ‏الاجتماعي‏ ‏والأمن‏ ‏والاستقرار‏ ‏في‏ ‏الناحية‏!!!...‏وسواء‏ ‏كانت‏ ‏السلطة‏ ‏التي‏ ‏أغلقت‏ ‏الكنيسة‏ ‏راضية‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏أو‏ ‏مستسلمة‏ ‏صاغرة‏ ‏لضغوط‏ ‏المتشددين‏ ‏فالنتيجة‏ ‏واحدة‏ ‏في‏ ‏الحالتين‏,‏أنها‏ ‏قدمت‏ ‏هدية‏ ‏للتطرف‏ ‏وطعنت‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏الصميم‏ ‏واستمرأت‏ ‏أن‏ ‏تبقي‏ ‏علي‏ ‏إغلاق‏ ‏الكنيسة‏ ‏إلي‏ ‏أجل‏ ‏غير‏ ‏مسمي‏...‏وأعود‏ ‏وأتساءل‏:‏ماجدوي‏ ‏الفتاوي‏ ‏السمحاء‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏الأزهر‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏تظل‏ ‏أسيرة‏ ‏الورق‏ ‏الذي‏ ‏كتبت‏ ‏عليه‏ ‏ولم‏ ‏تر‏ ‏طريقها‏ ‏إلي‏ ‏التنفيذ‏ ‏والتفعيل؟‏!!‏

الحقيقة‏ ‏المغلقة‏ ‏التي‏ ‏تطفو‏ ‏علي‏ ‏السطح‏ ‏ونحن‏ ‏نفتح‏ ‏ملف‏ ‏استمرار‏ ‏أوجاع‏ ‏الأقباط‏ ‏أنه‏ ‏منذ‏ ‏قيام‏ ‏ثورة‏25‏يناير‏ 2011 ‏والأقباط‏ ‏يتطلعون‏ ‏إلي‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏نفق‏ ‏الهموم‏ ‏الذي‏ ‏أسروا‏ ‏فيه‏ ‏طويلا‏...‏شاركوا‏ ‏بإخلاص‏ ‏وفاعلية‏ ‏في‏ ‏الثورة‏ ‏وقدموا‏ ‏الصالح‏ ‏الوطني‏ ‏علي‏ ‏مطالبهم‏ ‏كأقباط‏,‏واثقين‏ ‏أنه‏ ‏بعد‏ ‏نجاح‏ ‏الثورة‏ ‏حتما‏ ‏سيأتي‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏والإنصاف‏ ‏لهم‏,‏لكن‏ ‏للأسف‏ ‏تم‏ ‏وأد‏ ‏آمالهم‏ ‏مع‏ ‏اختطاف‏ ‏الثورة‏ ‏وانزلاق‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏سطوة‏ ‏وحكم‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏حتي‏ ‏تم‏ ‏الخلاص‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏ثورة‏30‏يونية‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏,‏فعاد‏ ‏الأمل‏ ‏يشرق‏ ‏أنه‏ ‏مع‏ ‏إنقاذ‏ ‏مصر‏ ‏سيأتي‏ ‏الفرج‏ ‏للأقباط‏ ‏من‏ ‏أوجاعهم‏ ‏ومتاعبهم‏ ‏وهمومهم‏.‏
الآن‏ ‏مصر‏ ‏لها‏ ‏دستور‏ ‏عظيم‏ ‏ومشرف‏ ‏تنص‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الأولي‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏دولة‏ ‏نظامها‏ ‏جمهوري‏ ‏ديمقراطي‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏المواطنة‏ ‏وسيادة‏ ‏القانون‏,‏كما‏ ‏ينص‏ ‏المادة‏(235) ‏منه‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏دور‏ ‏انعقاد‏ ‏له‏ ‏بعد‏ ‏العمل‏ ‏بالدستور‏ ‏قانونا‏ ‏لتنظيم‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏بما‏ ‏يكفل‏ ‏حرية‏ ‏ممارسة‏ ‏المسيحيين‏ ‏لشعائرهم‏ ‏الدينية‏.‏

لكن‏ ‏للأسف‏ ‏الشديد‏ ‏لم‏ ‏يتغير‏ ‏واقع‏ ‏كنائس‏ ‏الأقباط‏ ‏حتي‏ ‏اليوم‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏,‏وكأن‏ ‏السلطة‏ ‏بجميع‏ ‏مستوياتها‏ ‏تقف‏ ‏عاجزة‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏سيصدرها‏ ‏البرلمان‏, ‏بينما‏ ‏لايجب‏ ‏أن‏ ‏يفوت‏ ‏السلطة‏ ‏أن‏ ‏الإجماع‏ ‏الشعبي‏ ‏الذي‏ ‏ثبت‏ ‏في‏ ‏صياغة‏ ‏الدستور‏ ‏وفي‏ ‏إقراره‏ ‏هو‏ ‏سلاحها‏ ‏الأقوي‏ ‏الواجب‏ ‏أن‏ ‏تستخدمه‏ ‏ولا‏ ‏تنتظر‏ ‏التشريعات‏ ‏البرلمانية‏,‏فالتشريعات‏ ‏المنتظرة‏ ‏ستعني‏ ‏ببناء‏ ‏الكنائس‏ ‏وترميمها‏,‏لكن‏ ‏ماذا‏ ‏عن‏ ‏مناخ‏ ‏التعصب‏ ‏والتشدد‏ ‏السائد‏ ‏والذي‏ ‏يفرض‏ ‏وصايته‏ ‏علي‏ ‏الكنائس؟‏...‏وماذا‏ ‏عن‏ ‏رضوخ‏ ‏السلطة‏ ‏ذاتها‏ ‏له‏ ‏وقيامها‏ ‏بغلق‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏ ‏لإرضائه؟‏...‏أليس‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏خرق‏ ‏للدستور‏ ‏وطعن‏ ‏لما‏ ‏ينص‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏كفالة‏ ‏حرية‏ ‏العبادة‏ ‏وحماية‏ ‏دور‏ ‏العبادة؟‏...‏أليس‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏إعلاء‏ ‏لروح‏ ‏التعصب‏ ‏والتشدد‏ ‏علي‏ ‏روح‏ ‏السماحة‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏الأزهر؟‏...‏أليس‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏منتهي‏ ‏الضعف‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الدولة‏ ‏تصدره‏ ‏للمتطرفين‏ ‏فيزدادوا‏ ‏قوة‏ ‏وصلفا‏ ‏وتطرفا؟‏...‏وأخيرا‏ ‏أليس‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏إعادة‏ ‏للمواطنين‏ ‏الأقباط‏ ‏إلي‏ ‏النفق‏ ‏المظلم‏ ‏الكئيب‏ ‏الذي‏ ‏كانوا‏ ‏فيه‏ ‏وكأن‏ ‏ثورة‏30 ‏يونية‏ ‏لم‏ ‏تقم‏ ‏ولا‏ ‏دستور‏2013 ‏صدر؟‏...‏

إن‏ ‏أوجاع‏ ‏الأقباط‏ ‏لاتزال‏ ‏مستمرة‏...‏ولعل‏ ‏أكثرها‏ ‏إيلاما‏ ‏ليست‏ ‏بسبب‏ ‏المتشددين‏ ‏أو‏ ‏المتطرفين‏,‏بل‏ ‏بسبب‏ ‏عجز‏ ‏الدولة‏ ‏وضعفها‏ ‏وتقاعسها‏ ‏عن‏ ‏حمايتهم‏ ‏وترسيخ‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏...‏والكارثة‏ ‏أن‏ ‏ترسيخ‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏معاشا‏ ‏وطبقا‏ ‏بكل‏ ‏حزم‏ ‏وصرامة‏ ‏بينما‏ ‏تتركه‏ ‏الدولة‏ ‏رهينة‏ ‏استرضاء‏ ‏التطرف‏ ‏والإرهاب‏.‏