التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم بالسادة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بحضور السادة وزراء الداخلية والتعليم العالي والمالية.

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد حيث أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من استكمال بنود خارطة المستقبل التى وضعتها قوى الشعب فى الثالث من يوليو الماضي.
 

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح لجماعات الإرهاب بتحقيق مسعاها فى تعطيل الدراسة بالجامعات وترهيب الطلبة الآمنين المنتظمين والتأثير على العملية التعليمية، فجامعات مصر هى منجم عقول الأمة ومصدر تقدمها وقوتها ، ومن ثم فإن حماية العملية التعليمية هى مسئولية مجتمعية شاملة تقع على عاتق كل من رؤساء الجامعات وأساتذتها وأولياء الأمور والطلاب الحريصين على استكمال دراستهم. وسوف نواجه ذلك بالحق والقانون اللذين يمثلان ركيزة بناء الدول. 
 

وقد استعرض السادة رؤساء الجامعات أبعاد المخططات التي يقوم بتنفيذها الطلبة المنتمين إلى التنظيم الإرهابي، مستهدفين إحداث أكبر قدر من العنف والتخريب، واستثارة باقي جموع الطلبة للانضمام إليهم، عن طريق الاحتكاك بقوات الأمن واستفزازهم لإيقاع أكبر قدر من المصابين والقتلى وكسب تعاطف المجتمع. 

ولذا فقد تقـــــــــرر ما يلـــــى :
 

1- دعم حرية التعبير عن الرأي في إطار سلمى ومواجهة أي خروج عن التعبير السلمي بكل حسم وشدة بالتنسيق بين الجامعات ووزارة الداخلية وفقاً لبنود بروتوكول التعاون الموقع بينهم بما يتضمنه من إجراءات لحماية الطلاب الآمنين وحماية المنشآت.
 

2- تواجد قوات الأمن في أقرب نقطة ممكنة من الجامعات حتى يتسنى لها التدخل السريع بناء على طلب رؤساء الجامعات. 
 

3- قيام السادة رؤساء الجامعات باستخدام ما لديهم من صلاحيات لمواجهة تلك الأحداث وتحويل الطلبة المتورطين فيها إلى التحقيق وتشديد العقوبة في حالة العود، مع تطبيق عقوبة الفصل طبقاً لتعديلات قانون تنظيم الجامعات.
 

4- وفيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشامل بالنسبة للموظفين والعاملين، فقد أكد وزير المالية على أنه سيتم تطبيقه فوراً.