أكد الباحث الآثري أحمد عامر أن جريمة ” التحرش الجنسى” التى يعانى منها المجتمع المصرى ، فى الوقت الراهن ، حدد لها المصرى القديم فى تشريعاته عقوبات رادعة تصل الى حد الاعدام ، مشيرا الى أن مصر سبقت دول العالم المتحضرة عندما عرفت أن للجريمة مفهموما إجتماعيا ، حيث إستمد التشريع الجنائي من عادات الشعب المصري وأخلاقه وتقاليده الدينية وكان المسيطر علي ذهن الفراعنه أن أحسن القوانين هي التي توجد في قلوب الناس قبل أن توجد في التشريعات .

وقال عامر – فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم – إنه إذا كانت الحضارة الغربية الحديثة قد قامت علي فلسفة الحضارة اليونانية وتشريعات القانون الروماني ، فإنه من الثابت تاريخيا أن المجتمع المصري القديم منذ آلاف السنين أهتم بوضع قوانين وتشريعات لتنظيم أمنه سابق علي التشريعات الرومانية بحوالي 8 قرون من الزمن ، مشيرا الى أن هذه التشريعات تتميز بأنها ذات أصل إلهي فالمعبود ” رع ” كان يعد هو المشرع الأول ، ولقد زاد هذا الأصل الديني للتشريعات من إحترام الشعب لها .

وأضاف أنه إلي جانب هذه التشريعات الآلهية الدينية ، كانت هناك تشريعات آخري دنيوية مصدرها إنساني ، وهو الملك ، فكان هو المسئول عن إقامة العدل علي وجه الأرض ، موضحا أن المصري القديم قد عرف الطلاق وشدد علي عقوبة جريمة الزنا .

ومن جانبه ، أشار الباحث الآثري رضا عبدالرحيم الى أن ” ديودور الصقلي ” ، الذي زار مصر عام 59 ق.م ، أكد أن المصري القديم كان يميز بين فعل الزنا وفعل هتك العرض أو الإغتصاب ، إذ يقرر أن الزنا لو تم بالغصب أو بالعنف كان الجزاء يتمثل في قطع الأجهزة التناسلية ” العضو التناسلي ” ، أما لو تم بدون عنف فإن الرجل الزاني كان يجلد ألف جلدة والمرأة الزانية كانت تقطع أنفها .

وأكد أن جرائم الإغتصاب والزنا كانت عقوبتها تصل إلي الإعدام وذلك إستنادا إلي نقوش آني ، وبردية بولاق ، وبردية لييد حيث أن الزناه كانوا يكفرون عن خطاياهم بالإعدام ، وأن الشروع في الزنا ” التحرش ” كان يواجه نفس العقوبه أي ولو لم يرتكب فعلا الذنب الآثم ، كما أكد علي ذلك العالم الفرنسي ” كابار ” وهو أحد المتخصصين البارزين في دراسة القانون الجنائي المصري القديم حيث ذكر أن الإعدام في حالة الزنا كان يتم حرقا مما يؤكد رغبة المجتمع المصري القديم في الحفاظ علي جنسيتهم وسلالتهم .