رفض الدكتور يونس مخيون – رئيس حزب النور – التعليق على حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 إخواني متهمين في احدث قتل وعنف وشغب، مشيرا إلى أن هذا " مجاله ساحة القضاء وسبل الطعن علي الحكم معلومة قانونيا. 
 

وأشار مخيون – عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن العدل أساس الملك وركيزة الأمن والسلم المجتمعي وإن عدم مراعاة ذلك يُؤدى إلي اهتزاز هذه الركيزة وربما انهيارها.
 

وأضاف: لا يمكن فصل الأحكام القضائية عن الظروف المحيطة بها حيث أن القاضي جزء من المجتمع وهو أحرص الناس علي استقراره، وإذا كان هناك متسع قانوني فلا ينبغي إغفال الأخذ بما يحقق هذا الاستقرار ويدفع شر الانقسام وحدة الاحتقان.
 

وتابع رئيس حزب النور: لا نريد أن ندفع بفصيل من المجتمع "تحت دعوي الردع" إلي حالة من اليأس المؤدي إلي مزيد من العنف والصدام والانتقام.
 

وأوضح مخيون أن الحكم علي هذا العدد الكبير بالإعدام في جلسة واحدة كان صادما لمشاعر المصريين، فهي سابقة لم تحدث من قبل وفي أخطر الحوادث التي شهدتها البلاد، كما كان صادما مقتل 36 من جماعة الإخوان بصورة مؤلمة في سيارة الترحيلات ولم يري الناس قصاصا شافيا.

 

وأضاف أنه من حقنا أن نستوضح هل من المتصور أن يكون هذا العدد الكبير قد باشر وشارك فعليا في قتل شخص واحد، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذا الحكم علي سمعة مصر عالميا وتبعاته سياسيا واقتصاديا، وتأثيره علي خارطة المستقبل وتبعاته علي القائمين علي أمر البلاد.