العدالة الناجزة والأحكام الرادعة هما الجناح الثانى مع جناح الأمن الكفيلان بتجفيف منابع الإرهاب وردع كل من تسول له نفسه، تعكير السلم العام أو الاعتداء على ممثلى القانون وتدمير مؤسسات الدولة.

وقد رأينا خلال السنوات الثلاث الماضية، كيف تسبب الارتباك الذى وقع فيه المسؤولون بين اللجوء إلى القضاء الطبيعى أو إنشاء محاكم ثورية خاصة لتفادى ألاعيب المحامين، وحسم القضايا المعلقة.

تسبب هذا الارتباك فى ثغرة أكبر كثيرا من ثغرة الدفرسوار فى حرب 1973، وتسلل منها الفلول والفاسدون والإرهابيون والجماعات المحظورة وأذناب المخابرات الأجنبية لتقوم بما قام به شارون فى حرب أكتوبر، من الالتفاف على قوات الثورة المنتصرة وتبريد الانتصار تدريجيا حتى وصلنا إلى نصف النصر - نصف الهزيمة، أو نصف الثورة ونصف الفوضى، وأصبح بيننا من يلعن ثورة 25 البريئة ويحملها تردى الأوضاع القائمة ويحن إلى زمن الديكتاتور مبارك ونظامه الفاسد على أساس أن أيامه كانت أيام أمن وأكل عيش واستقرار!!

ومن هذه الثغرة أيضا تسلل تجار القانون، وبعض المحامين الذين يلعبون بالبيضة والحجر أو المنتمين للجماعة الإرهابية، ليقوموا بأكبر عملية تعطيل للقضايا المنظورة أمام القضاء الطبيعى، سواء باستغلال الحيل القانونية أو بإرهاب القضاة والضغط عليهم وعلى أسرهم حتى يتنحوا عن نظر القضايا المنظورة.

وقد رأينا بالفعل كيف توالى مسلسل رد المحكمة فى كثير من القضايا المتعلقة بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، حتى فقد كثيرون الأمل فى القصاص من المجرمين والفاسدين والإرهابيين!

الآن ومع ردع العدالة الناجزة الذى بدأ يلوح فى الأفق، يعود الأمل بالاستقرار لدولة القانون والأمان وأفول الإرهاب وانحسار الإرهابيين.

نقلا عن اليوم السابع