أعلنت الأحزاب السياسية الرافضة لقانون الانتخابات الرئاسية قبولها ما انتهت إليه رئاسة الجمهورية برفض مقترحات الأحزاب، والتأكيد على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها. كانت رئاسة الجمهورية أرسلت إلى أحزاب «المصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والكرامة والتيار الشعبى والدستور» رداً قالت فيه إن الرئيس عدلى منصور قرر عدم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية والإبقاء على المادة الخاصة بتحصين قرارات «العليا للرئاسة».

قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن حزبه ناقش مسبقاً داخلياً رد الرئاسة على مقترحات الأحزاب، واتخذ قراراً بأن الحزب لن يكون له موقف سلبى من القانون، سواء وافق الرئيس على تعديل المادة الخاصة بالتحصين أو رفض التعديل. ولفت «سامى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن حزبه قرر مسبقاً أنه لن يصعّد ضد القانون وسيقبل به إذا أصرت الرئاسة عليه، لأن حزبه لديه مرشح وهو حمدين صباحى الذى أعلن ترشحه للرئاسة، مشيراً إلى أن الظروف السياسية لا تحتمل التصعيد ضد القانون، إلى جانب أن حزبه لديه ثقة فى نزاهة والتزام الرئيس عدلى منصور بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وسليمة. من جانبه، قال أحمد فوزى، أمين عام حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزبه ليس له مرشح للرئاسة وإنه ملتزم بالقانون، لكنه كان يسعى إلى أن تتراجع الرئاسة عن تحصين قرارات اللجنة، بعد أن أعلن عدد كبير من الخبراء الدستوريين رفضهم القانون، مشيراً إلى أن القانون بصيغته الحالية سيعطى فرصة لمن يريد أن يشكك مسبقاً فى نتائج الانتخابات، وسيكون سبباً فى مقاطعة بعض المرشحين الترشح، وبالتالى ستقل نسبة المشاركة فى التصويت على الانتخابات. وقال عبدالغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه تلقى رد الرئاسة على مقترحات حزبه لتعديل القانون، وستقوم مؤسسات الحزب بدراسة الرد، وستعلن عن موقف الحزب من القانون والانتخابات المقبلة بعد دراسته من مؤسسات الحزب.