أمهلت الصفحة الرسمية لثورة الإنترنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عشرة أيام، والتي تنتهى مطلع أبريل المقبل، لتنفيذ مطالبها المتمثلة في زيادة سرعات الإنترنت وتخفيض أسعاره.

وقالت الصفحة في تدوينة لها بموقع "فيس بوك" اليوم الجمعة، "بدأ العد التنازلي لتنفيذ المطالب على أرض الواقع موعدنا 1-4 إما التنفيذ أو التصعيد في نفس اليوم".

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقد الإثنين الماضي، اجتماعًا بين قيادات الشركات مقدمي خدمات الإنترنت وممثلي شباب ثورة الإنترنت، حيث استعرض الجهاز الهدف من الاجتماع وأهم ما جاء في الاجتماع السابق بين الجهاز وممثلي شباب ثورة الإنترنت، إلا أنه لم يأت بالنتائج المرجوة، حسب تصريحات الصفحة ذاتها.