دعوى قضائية لحل الشركة المصرية للاتصالات

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أكد الدكتور حامد صديق، الناشط الحقوقي، والباحث في المركز القومي للبحوث، في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، أنه أقام دعوى قضائية ضد كلٍّ من رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات، لإلغاء قرار إنشاء الشركة المصرية للاتصالات، لمخالفتها للقانون الخاص بتنظيم الاتصالات، موضحًا أن الشركة المصرية قد خرجت من تحت مظلة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، لكنها تنتفي صفة المشروعية كشركة مساهمة، وذلك لعدم استكمال النصاب القانوني لعدد الأشخاص الذين أوجبهم القانون، موضحًا أن الشركة يمثلها شخص واحد فقط، لكنه يُفترض ووفقا للقانون أن يكون هناك ثلاثة أشخاًص.
 
وأكد صديق أنه تبين أن الشركة المصرية قد جاءت استجابة للمطالب الغربية وضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الخصخصة، لكنها جاءت في الوقت ذاته لإفقار المصريين وابتزازهم، ولإدخال شبكات المحمول، من ثم إعادة إقطاعيين جدد.