ثمن المستشار علي عوض "مستشار الرئيس للشئون الدستورية" دور المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، والجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة في مساندة مصر على كافة الأصعدة.

وأشار المستشار عوض - فى حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الخميس حول التأخر في فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية - إلى أن هناك مشكلة خاصة بمقر اللجنة من الناحية الأمنية؛ مما أعاق أعضاءها عن الاجتماع، إضافة إلى بعض الإجراءات التنفيذية الأخرى.

وعن طبيعة وتفاصيل أزمة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، أعرب المستشار عوض عن تحفظه على كلمة التحصين قائلا: "إن التحصين معناه أنني أتخذ قرارًا لا يراجعني فيه أحد، وهذا غير صحيح، خاصة وأن اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية تتكون من مجموعة من كبار القضاة.. ومن المفترض أن تكون برئاسة رئيس المحكمة الدستورية لأنه يقوم الآن بمهام منصب رئيس الجمهورية، فإن الذي يتولى رئاسة اللجنة هو النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية ويليه النائب الثانى، وتضم في عضويتها النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة استئناف القاهرة".

وأضاف: "كما أن أي قرار تتخذه اللجنة فيه مجال للطعن، ولكن أمامها من يقول إن اللجنة ستكون خصما وحكما في نفس الوقت، موضحا أن هذا الكلام قد يكون مقبولا إذا كانت اللجنة جهة إدارية، ولكنها عندما تكون جهة قضائية فالأمر مختلف".

وتابع: "وعندما أعلن عن المادة التي تنص على تولي لجنتين للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فإنه توجد وجهتا نظر الأولى تقول إن اللجنة بتشكيلها هي من تشرف على الانتخابات، ووجهة نظر أخرى تقول إن اللجنة بتشكيلها واختصاصاتها وطبيعة القرارات الصادرة عنها وفيما يتعلق بهذه المادة يجب الانتهاء من ذلك قبل شهر من الانتهاء من عمل الدستور والانتهاء من الثانية قبل 6 أشهر، وإن مدة الرئاسة تبدأ من إعلان النتيجة النهائية ومن غير المقبول أن نعلن النتيجة وتبدأ مهمة الرئاسة ولا يزال هناك طعن على الرئيس.. وهذا ما دفع لترجيح وجهة النظر التي تقول إن هذه اللجنة بتشكيلها واختصاصاتها وطبيعة القرارات الصادرة عنها لا تقبل الطعن أمام أي جهة أخرى، فضلا عن الاعتبارات العملية التي تقضي بضرورة الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل في أسرع وقت".

وحول أن الطعن بعدم الدستورية قد يعطل ما يتم السعى للوصول إليه؟، قال المستشار عوض: "لا.. لأن الطعن يجب أن يكون أمام المحكمة الدستورية، ولذلك عرضنا أمر إجازة الطعن حسب نص مجلس الدولة على المحكمة الدستورية، وهي من رفضت هذا الاقتراح لأن قرارات اللجنة لا تقبل الطعن إلا أمام اللجنة نفسها، مشددا على أنه لا يمكن إيقاف قرارات اللجنة".

وحول أن هذا يبرر الجدل حول أن مجلس الدولة من حقه إيقاف العملية الانتخابية في أي مرحلة من المراحل وأن الحل الوحيد هو الاستفتاء على المادة السابقة؟، قال: "لا، لأنه إذا تم طلب وقف التنفيذ أمام القضاء الإداري فلن يطبق لأنه لا أحد يملك وقف قرارات اللجنة، وفي هذه الحالة يطعن أمام الإدارية العليا بعدم قانونية هذا الطلب وعدم سلامة الحكم في حالة صدوره، لافتًا إلى أنه على فرض أن محكمة القضاء الإداري أوقفت القرار الصادر من اللجنة فسوف يطعن أمام الإدارية العليا بأن هذا الإيقاف لا يتفق مع القانون لأن القضاء الإداري درجات ومن يملك إيقاف قرارات اللجنة هي اللجنة نفسها".
وأضاف: "أنه لا يوجد ما يسمى دعوى قانونية مباشرة لأن النظام القانوني للمحكمة الدستورية لا يقبل الدعاوى المباشرة ما يعني أنه يجب أن تصل إليها الدعوى من خلال محكمة أخرى سواء في القضاء العادي أو مجلس الدولة.. ويدفع أمام هذه المحاكم بعدم دستورية بند ما، وإذا قدرت هذه المحاكم بجدية هذا الدفع فإنها تحيله للمحكمة الدستورية، كما أنه إذا تمت الدعوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية فإنه سيكون مآلها عدم القبول".

وحول لقاء الرئيس المستشار عدلي منصور مع ممثليي الأحزاب ومناقشتهم في مسألة التحصين، ولماذا كان الحوار بعد صدور القانون ما دام أن محصلته لم تأت بجديد؟، قال "أرى أنه كان حوارا مفيدا خاصة أن الجهة التي قبلت بوجهة نظر الرئاسة كانت أكبر عددا من الجهة التي ظلت متمسكة برأيها.. والهدف من اللقاء كان لشرح وجهة النظر بعد إقرار القانون الذي طرح للنقاش المجتمعي مع الأحزاب وغيرها من القوى قبل الإعلان عنه، وقد تحصلنا على العديد من المقترحات في هذه الفترة تم وضعها في القانون، مؤكدا أن الرئاسة كانت حريصة عندما أخذت بوجهة النظر التي لا تجيز الطعن على قرارات اللجنة أن تعقد مؤتمرا صحفيا لإبداء وجهات نظرها، ولكن بكل أسف لم يتمكن البعض من متابعته فكان الحرص على لقاء آخر مع الأحزاب للتأكيد على أن الرئاسة تتخذ جميع قراراتها في العلن وتحرص على الشفافية وتؤكد أن جميع مراحل الانتخابات الرئاسية أيضا تتمتع بالنزاهة لأنه يشرف عليها لجنة قضائية مشكلة من شيوخ القضاء وثقتنا فيهم كبيرة".

وأضاف: "أن عمل اللجنة ليس سريا، وإنما في العلن خلال كل مراحلها وخاصة مرحلة التصويت التي تتم في اللجان الفرعية والتي سيوجد بها مندوب عن مرشح ووسائل الإعلام العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني.. وسيتم الفرز أمامهم والعد الحصري لمن حضر والأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح".

وبشأن أن اللجنة قضائية بحكم تشكيلها وليس بحكم دورها، ستظل تدير عملية إدارية؟، قال المستشار عوض "إن اللجنة لها شقان، قضائي وإداري، وما يهمني منها الشق القضائي المتمثل في أن اللجنة ذاتها هي التي تتلقى الطعون من اللجان العامة في المحافظات وخلافه للبت فيها وهو أمر قضائي، وليس إداريا بالمعنى المفهوم مثل قرار فتح باب الترشح وخلافه".

وبخصوص أن بعض الأحزاب ذهبت لحوار الرئيس وهي تعتقد بإمكانية تقديم بدائل أو حلول لأزمة التحصين وليس فقط لشرح الأسباب، وهل بالفعل كان لديهم بدائل مطروحة؟، قال "نعم كان هناك مقترح مثلا أن يتم تجميع القرارات، وأن يتم الطعن على قرار واحد فيها أو قرارين، ولكن المشكلة أنه إذا ما تم الطعن في قرار وتم القبول به فسوف نبدأ من المرحلة المتنازع عليها مما يعني الرجوع مرة أخرى من نقطة البداية، كما أننا حسبنا مقترح مجلس الدولة بتخفيض مدد الطعن التي تصل إلى أكثر من 6 أشهر، ولكننا لن نتحمل البقاء هذه المدة حتى نصل إلى رئيس منتخب في الوقت الذي من المفترض فيه أن تبدأ الانتخابات البرلمانية قبل 6 أشهر من الانتهاء من الدستور".

وعن احتمالات أن يكون هناك جديد في الأيام القادمة حول قانون الانتخابات الرئاسية؟، قال مستشار الرئيس للشئون الدستورية "لا يوجد جمود لدينا في التفكير أو في النصوص القانونية، ولكن أعتقد أنه إذا أرادت تعديل نص قانوني لم يمض عليه أكثر من أسبوع فيجب أن يحمل إضافة جديدة، وإذا كانت هناك هذه الإضافة فلا يوجد ما يمنع إطلاقا".

وحول إشارة عدد من القوى الثورية بتجاهل دعوة الشباب إلى اجتماع الرئيس والقوى السياسية، قال "لم يكن هناك استبعاد على الإطلاق للشباب، خاصة أن هذه الأحزاب تضم شبابا وأن رؤساء الأحزاب الذين حضروا يعتبرون ممثلين للجميع داخل أحزابهم، لافتا إلى أن الرئاسة حرصت على حسم مسألة البدء بالانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا على اللقاء بجميع الطوائف من بينهم الشباب لأن الأمر كان يتطلب استطلاع وجهات نظرهم بشكل مباشر في ذلك، كما أنه لم يكن هناك استبعاد لأحزاب بعينها فرغم أن مسألة الدعوات تخرج عن اختصاصي إلا أنني أعتقد أنه لم يكن هناك أي استبعاد لأحزاب بعينها والرئاسة منفتحة على الجميع".

وبشأن مسألة الكشف الطبي على طالب الترشيح، وما هي الأمراض التي تمنعه من خوض الانتخابات؟، وما هي الجهة المخولة بتحديدها؟، قال "من يحددها هو المجالس الطبية المتخصصة التي تتولي الكشف الطبي على كل من يترشح لوظيفة عامة في مصر، وهي من ستضع المعايير التي يضبطها نص أن لا يكون المرشح مصابا بمرض ذهنيا أو بدنيا يعيقه عن مباشرة منصبه كرئيس للجمهورية".

وعن قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي ينص أحد تعديلاته على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم وأن هذا التعديل رفض لأنه يقيد الحرية الشخصية من دون سند دستوري ويخالف المبدأ الذي يقضي بأن الأصل هو البراءة؟، قال "نعم هذا التعديل رفض، لأنه قسم التشريع بمجلس الدولة اعترض عليه وانتهى الأمر إلى هذا الحد، كما أن مشروع القانون لم يأت إلى الرئاسة من الأساس، والحكومة هي من سيتولى إعداده هو وقانون مجلس النواب".