الاربعاء ١٩ مارس ٢٠١٤ -
٣٣:
٠٥ م +02:00 EET
السفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية
كتب – نعيم يوسف
في إطار الحرص على تفعيل آليات الحوار والتشاور الثنائي مع الدول الأوروبية، أجرى السفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، جولة جديدة من المشاورات السياسية فى العاصمة التشيكية براج مع نائب وزير الخارجية التشيكي "مارتن تلابا"، حيث تناولت المحادثات مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على شتى الأصعدة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية ومن أبرزها الأزمة السوريــة والقضية الفلسطينية والأوضاع فى ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب. كما التقـى " سيف النصر " خلال زيارته للتشيك مع مستشار الرئيس التشيكي للشئون الخارجية ووزير الخارجية السابق، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب التشيكي، حيث تم التطرق لآفاق تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.
أعرب سيف النصر عن ارتياحه لنتائج المشاورات لافتاً إلى ما أبداه الجانب التشيكي من تفهم للشواغل المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل وكذلك المبادرة المصرية لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل فضلاً عن تأكيد حرص الجانبين على مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية، مشيراً إلى ترحيب التشيك بتعزيز الحوار بين مصر ومجموعة "الفيشيجراد" التي تضم كلاً من التشيك إلى جانب المجر وبولندا وسلوفاكيا حيث من المنتظر عقد اجتماع بين مصر وتلك المجموعة على المستوى الوزاري من أجل مناقشة آفاق التعاون الثنائي ولا سيما على الصعيدين التجاري والاستثماري.
من ناحية أخرى، أشار سيف النصر إلى أنه تم خلال المشاورات السياسية بوزارة الخارجية التشيكية وفى لقاءاته مع المسئولين التشيكيين، شرح آخر المستجدات على الساحة الداخلية في مصر، حيث أكد الجانب التشيكي دعمه لمصر ومساندته لجهودها في مجال مكافحة الإرهاب واجتثاث بؤره.
كما أعرب المسئولون التشيك عن تأييدهم الكامل للجهود المصرية من أجل بناء أسس الدولة الحديثة مؤكدين في هذا الصدد على أن بلادهم تدعم مصر سياسياً واقتصاديا خلال المرحلة الانتقالية.
وأطلع "سيف النصر" الجانب التشيكي على فرص الاستثمارات المتاحة أمام الشركات التشيكية خاصة فيما يتعلق بمشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي "إدفو – قنا – مرسى علم" حيث من المخطط أن تجذب تلك المشروعات الشركات العالمية والدولية للمساهمة في مشروعات البنية الأساسية "مناطق حرة – موانئ بحرية واستخراج موارد طبيعية ومعدنية" والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الأشهر القليلة القادمة.