أثناء مناقشة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، للشاهد رئيس اللجنة الفنية بالجهاز المركزى للمحاسبات، طالب جمال مبارك من داخل قفص الاتهام بتوجيه 3 أسئلة للشاهد، وسمحت المحكمة له بذلك.

وسأل جمال مبارك الشاهد عن الـ59 مقاولا من الباطن المدرجين فى القضية، وكيف تعاملوا مع مركز الاتصالات والرئاسة بشكل عام، فرد الشاهد أن بعضهم كان يتعامل مع الرئاسة ومراكز الاتصالات، وبعضهم كان فى المقرات الخاصة فقط، وذلك بعد سؤالهم.

فسأل جمال مبارك عن الآلية التى اتبعتها اللجنة للتأكد عن طريق الجزم من الأعمال التى تمت فى المقار الخاصة، والتى من ضمنها مقر مصر الجديدة المملوك للدولة، فأكد الشاهد أن اللجنة اعتمدت بداية على مهندسى الرئاسة والفواتير والمقاولين من الباطن والأعمال موجودة فى التقرير تفصيلا، وتتراوح ما بين 83 مليون جنيه شاملة مقر مصر الجديدة، وتوجد تفصيلا فى التقرير الخاص بالـ40 مقاولا، ومقر مصر الجديدة الأعمال به 28 مليونا تقريبا، فرد جمال 30 مليونا طبقا للتقرير.

وأشار جمال إلى أن اللجنة اكتفت بسؤال الـ40، وحددوا أعمالهم بقرابة 83 مليونا، فهنالك باق من الأموال قرابة الـ22 مليونا أو أكثر، ولم تحدد فى أى أعمال، وتساءل جمال: فهل يستطيع رئيس اللجنة التحديد على وجه الجزم أن باقى تلك الأموال لم تكن فى مقر مصر الجديدة المملوك للدولة، كما أن فى الـ83 مليونا أموال لم تحدد لأى مقر، فهل لم تكن فى مقر رئاسة مملوك للدولة؟

واستطرد جمال: "إن الـ106 ملايين حددوها للمقرات الخاصة، فكيف هذا، ومن ضمنه مقر للرئاسة، فكيف يتم ذكر الأموال كلها؟".

فأجاب الشاهد أن 83 مليون جنيه كانت للمقار الخاصة، وأن هناك بندا داخل التقرير كتب عليه "غير محدد الجهة"، ويقدر بمبلغ 11 مليون جنيه، حيث لم يستطع المقاولون تحديده على وجه الدقة، وأضاف الشاهد أن المقاولين أكدوا أنهم كانوا يوردون خامات لمقر مصر الجديدة، كان يتم توزيعها على مقرات أخرى، لم يستطيعوا تحديدها أيضا، وأن اللجنة قامت بإدراج قيمة هذه الخامات على مقر مصر الجديدة.

وقال جمال إن الشاهد ذكر أمام النيابة إن إجمالى المبالغ غير محددة المكان تبلغ 52 مليونا، وحدد بجلسة اليوم أن مقر مصر الجديدة المملوك للدولة يبلغ 30 مليونا، فيصبح المجموع 82 مليونا، وهو المبلغ الذى ذكرة المقاولون من الباطن.