كتب – نعيم يوسف

إحياء للذكرى
أعلنت جماعة الإخوان وأنصارها عن التظاهر في ذكرى استفتاء 19 مارس والذي أطلق عليه حينها "غزوة الصناديق"، وأنطلق المشايخ لتكفير من يقول "لا" على التعديلات، وأنه سوف يدخل النار.
وتعود وقائع استفتاء 19 مارس إلى تشكيل لجنة لوضع تعديلات على دستور 1971 الذي وضعه السادات،وكان من أبرز الوجوه في هذه اللجنة الدكتور طارق البشري – رئيس اللجنة - وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق.

المجلس العسكري
وقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، الذي كلفة مبارك بإدارة شؤون البلاد، في هذه الفترة، بتشكيل لجنة في 15 فبراير 2011 من أجل إجراء تعديلات علي دستور 1971 الذي تم تعطيله بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 13 فبراير 2011.
اللجنة التي شكلها المجلس العسكري
وترأس هذه اللجنة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، وعضوية كل من الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وحسنين عبد العال العميد السابق لحقوق القاهرة، والدكتور محمد باهي وكيل كلية حقوق إسكندرية، والمستشار ماهر سامي يوسف، المستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وصبحي صالح، محام نقض ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والمستشار حسن البدراوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، و يكون مقرر اللجنة.

تعديلات اللجنة
وقامت اللجنة بوضع بعض التعديلات الدستورية التي تم إقرارها وتضمنت وضع قيد على مدد الرئاسة بحد أقصى مدتين لفترة أربع سنوات، وبنود تضمن الإشراف القضائي على الانتخابات، وشرط للرئيس أن يعين نائب واحد على الأقل، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية، وسهولة أكثر في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، إما عن طريق جمع 30,000 توقيع من 15 محافظة على الأقل، تأييد 30 عضو من أي من مجلسي الهيئة التشريعية (البرلمان) أو عن طريق ترشيح حزب حاصل على مقعد واحد على الأقل في البرلمان.
وتم تأجيل قضية الحد من الصلاحيات الرئاسية إلى ما بعد الانتخابات كجزء من عملية صياغة الدستور الجديد.
وتضمنت تلك التعديلات أيضاً إقرار عقد الانتخابات البرلمانية في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار تلك التعديلات تقوم خلالها مجموعات العمل بإنشاء أحزاب سياسية جديدة، وعمل حملات للمرشحين وتشجيع الحضور بين أنصارهم.

طريقة عرضها على الرأي العام
وقام المجلس العسكري واللجنة حينها بعرض بعض المواد التي تم تعديلها على الرأي العام، الأمر الذي عارضه المتخصصون وقالوا أن الإصلاحات لم تبتعد عن الدستور الأصلي بما فيه الكفاية وأن الانتخابات إذا أجريت في وقت قريب جداً يمكن أن تنتهي في صالح جماعة الإخوان المسلمين جيدة التنظيم وأعضاء الحزب الحاكم السابق، الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه حسني مبارك.

استفتاء الجنة والنار
 أما المؤيدون للتعديلات فقد أقحموا الدين في التصويت وقالوا أن من يصوت بـ"نعم" سيدخل الجنة، ومن يصوت بـ"لا" سيدخل النار.
كما بنوا دعايتهم للتصويت بـ "نعم" على "الإستقرار" الذي لم يتحقق بعد ثلاث سنوات ونوهوا عن قلقهم من أن الانتظار طويلاً يمكن أن يزيد من فرص استعادة المؤسسة العسكرية للسلطة أو حدوث عدم استقرار في البلاد قبل الانتخابات.

النتيجة النهائية
ولقد تم الاستفتاء على يوم 19 مارس 2011، بـحوالي 18 مليون ناخب 41٪ من أصل 45 مليون ناخب مسجل قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، حيث صوت أكثر من 14 مليون ناخب (77٪) لصالح التعديلات الدستورية، في حين أن نحو 4 مليون ناخب (23٪) قد صوتوا ضد هذه التعديلات.

تشكيك في النتيجة
وبعد ظهور النتيجة طعن البعض في مدى نزاهتها، خاصة وأن الدعاية الانتخابية في هذه الأوقات كانت مصحوبة بقدر كبير من الدعاية الدينية لدرجة إطلاق البعض عليها اسم "غزوة الصناديق".