واصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الشرطة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة إزالة بعض العقارات المخالفة، بالمعادى، خلف المحكمة الدستورية العليا.

وقام حى المعادى بإزالة العمارات المخالفة باستخدام البلدوزرات، فضلًا عن استخدام الديناميت من قبل رجال الهئية الهندسية بالقوات المسلحة فى العقارات الشاهقة، وسط تكثيف أمنى.

ومن جانبه أوضح أحمد مصطفى صاحب أحد العقارات المخالفة، أن الأرض ملك لأجداده من عام 1953، مشيرا إلى أن بحوزته أوراقا تثبت صحة ملكيته من وزارة الزراعة والرى.

وأضاف مصطفى أن شركة المعادى حررت مع أجداده عقود إيجار فى الماضى بدلا من الملكية، موضحا أن نظام المخلوع حسنى مبارك طردهم بالقوى الجبرية  قبل ثورة 25 يناير بثلاثة أعوام.

وأشار مصطفى إلى أنه بعد ثورة 25 يناير أعتقد أن الحق سيعود لهم، موضحًا أنه لم يستطع البناء فى عهد النظام الأسبق الذى كان يقف ضدهم.
وتساءل مصطفى لماذا لم تتكمن شركة المعادى من البناء خلال الأعوام السابقة مادامت مصرة أن الأرض ملك لها.

كما قال جمال حسن صاحب عقار مخالف: إنه تم عمل استشكال فى مجلس الدولة لوقف قرار الإزالة إلا ان رئيس حى المعادى رفض استلام الاستشكال وقال: لابد من قرار من جانب المحافظ وأخبرته أن هناك جلسة قد تحددت فى 8 أبريل القادم لكن دون جدوى.

وتابع مؤكدًا أنه من حقه كمواطن الطعن على الحكم الذى حصلت عليه شركة المعادى، مشيرا إلى أنه لم يستلم قرار الإزالة أو يعلم به، قائلًا: " إحنا مستعدين نسيب الأرض بس يشفولنا حل".

وقال جلال السعيد محافظ القاهرة، خلال تواجده بمحيط المحكمة الدستورية العليا ومستشفى القوات المسلحة بالمعادى لحضور تنفيذ قرار إزالة بعض العقارات المقامه على أرض الدولة؛ إن هذه المبانى تم بناؤها منذ فترة طويلة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذه المبانى بدون ترخيص، وتم بناؤها على أراضى مملوكة للدولة؛ مما يعد قمة الاستهانة بالقانون.
وتابع أن هذه رسالة لكل من يخالف القانون: "سيتم ملاحقتكم مهما طال الزمن", مشيرًا إلى أن هذه العقارات بها عيوب إنشائية خطيرة.

وأكد محافظ القاهرة أن إزالة المبانى المخالفة "فرض" لهيبة القانون، مشيرًا إلى أن هناك خطة (رفض الإفصاح عنها)، قائلًا: توقعوا أننا نكون كل يوم فى مكان، وهذه هى البداية.

ووجه محافظ القاهرة رسالة إلى المواطنين المقبلين على شراء وحدات سكنية بالعقارات, مطالبًا بالتحقق من العقارات ومعرفة مالكها والتأكد من وجود تراخيص خاصة بها.

ومن جانبه أوضح جمال يوسف القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والحراسة بشركة المعادى للتنمية والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، أن الأرض التى يقوم حى دار السلام بإزالة العقارات المخالفة بشارع بحرى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى ملكًا للدولة.

وأشار يوسف، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن مافيا المبانى، بحسب وصفه، استغلت حالة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير وقامت بالبناء على هذه الأرض بدون وجه حق.

وأضاف أن الشركة خاطبت المسئولين بأن قرار الإزالة رقم 870 لسنة 2011 صدر من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، فضلًا عن مخاطبة جميع الجهات المسئولة إلى أن تمكنوا من تنفيذ قرار الإزالة بالأمس.

وأوضح أن هيبة الدولة تتمثل فى شركة المعادى التى تعد استثماراتها ملكًا للقطاع العام، مؤكدًا أن ما حدث عليها من إقامة مبانٍ عدة يعد انتهاكًا وتعديًا صارخًا على الدولة.

ونوه يوسف إلى أن الأرض التى أقيمت عليها تلك العقارات تمثل 36 فدانًا، تبدأ من خلف المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادى حتى قسم شرطة دار السلام.
لافتًا إلى أن بعض الأهالى اعترضوا "الحى" بالأمس عندما بدأ بعملية الإزالة، مشيرًا إلى أن اليوم يسير بهدوء ومن يحاول أن يعرقل عمل الحى تتعامل معه قوات الجيش والشرطة.