كتب - محرر الأقباط متحدون

قال "محمد أنور السادات" رئيس حزب الاصلاح والتنمية: أن قرارإحالة "رشيد محمد رشيد " وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك وإبنته إلى محكمة الجنايات، بتهمة الكسب غير المشروع قرار غير كافى ومنقوص.

وأرجع ذلك إلى أن هناك شركات مالية ساهمت بشكل مباشرفى الإستيلاء على أموال الدولة ولم يتم المساس بهم أو الإقتراب منهم إلى الآن. -على حد تعبيره-.
وأوضح السادات أن شركة هيرمس القابضة أحد هذه الشركات التى تعد خطًا أحمرممنوع الإقتراب منه أو فتح ملفاته، رغم أن أحد أسباب إحالة رشيد للجنايات أنه إدعى امتلاك أسهم في هيرمس وإقترض وتربح مليارات من خلال هيرمس التى يساهم فيها جمال مبارك وأعوانه وتدير صناديق إستثمارية بعضها سيادى فضلاعن تدخلها فى بيع وشراء بعض أصول الدولة.

وطالب في بيان له اليوم، هيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بالكشف عن تعاملات هيرمس القابضة ودائرة نشاط صناديق استثمار حورس ومجموعة بولين وما يتعلق بصناديق قبرص خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة.